به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصاد و دارائی در نشست خبری که امروز سه شنبه (21 شهریور) برگزار شد، گفت: یکی از نقاطی که در سال 1402 به شکل برجسته تری برای بخش عمرانی کشور اهرم خواهد شد، استفاده از ظرفیت مولد سازی دارایی‌های دولت برای انتقال به پیمانکارانی است که طرف قرارداد دولت قرار خواهند گرفت تا بتوانند از ظرفیت مولد سازی بهره ببرند و پروژه‌های راهبردی و مهم ناتمام را به سرانجام برسانند. بودجه عمرانی از طرف دولت تزریق خواهد شد و می تواند به اینکه در کنار اشتغال، رشد سرمایه گذاری کشور هم وضعیت بهتری پیدا کند کمک کند.
وی افزود: همانطور که مطلع هستید در سال 1399 دولت 77 هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی تخصیص داد که این عدد در سال 1400 به 140 همت افزایش پیدا کرد یعنی 88 درصد رشد و در سال 1401 پرداخت های عمرانی دولت به بیش از 270 همت افزایش یافت و باز هم 95 درصد رشد نسبت به سال قبل داشت که در نوع خود رکورد کم سابقه یا حتی بی‌سابقه محسوب می‌شود.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: رقم مصوب در بودجه عمرانی سال 1402، 375 همت است که در صورت تامین کامل می توانیم رشد 27 درصدی را در تزریق اعتبارات عمرانی سال 1402 نسبت به سال گذشته داشته باشیم این مسیر نیازمند برخی کمک ها و مساعدت هاست به طور مشخص بخشی از لایحه اصلاحیه بودجه سال 1402 که تقدیم مجلس شد به این اختصاص دارد که دولت بتواند بخش بیشتری از درآمدهای حاصل از صادرات نفت و گاز را در حوزه طرح های عمرانی وسرمایه گذاری مصرف کند و بنابراین امیدواریم که اگر مجلس با این مجوز موافقت کنند و ابلاغ شود به اهداف تزریق اعتبارات عمرانی بیشتر برای رشد اقتصادی دسترسی یابیم.
خاندوزی گفت: همه این جهش های مکرر در تزریق اعتبارات عمرانی همزمان با این است که دولت به لحاظ انضباط بودجه‌ای همچنان بر اصول قبل پافشاری کرده است و به این معنا نیست به لحاظ درآمدی دچار بی انضباطی مالی شده باشیم. تمام سخت گیری های حوزه در آمدی دولت و انظباطی که باید برقرار شود و نقشی که در نسبت بودجه دولت با بانک مرکزی دارد با همه این ملاحظات اصرار دولت است که بتوانیم از این مسیر به رشد سال 1402 کمک کنیم.
وی در مورد مهار تورم افزود: به طور مشخص سیاست های کوتاه مدت مهار تورم متمرکز بر مساله انتظارات و کنترل بازار ارز توسط بانک مرکزی و سایر دستگاه ها دنبال شده است عملکرد 6 ماهه اول امسال هم بیانگر این است که ثبات قابل قبولی در حوزه بازارهای مرتبط با این امر شاهد هستیم. در عنصر بلند مدتِ مهار تورم هم که عمدتا بی انضباطی های نقدینگی کشور، کمیت و کیفیت نقدینگی ها در کشور موثر بوده است. براساس آمار منتشر شده نرخ رشد نقدینگی 12 ماهه کشور به کمتر از 27 درصد رسیده است و امید بخش خواهد بود در ماه های آتی سال هم شاهد تحقق هدف گذاری رشد 25 درصدیِ نقدینگی خواهیم بود.
درحال تکمیل…
