به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری فارس، سیدشمس الدین حسینی در تشریح نشست امروز (یکشنبه، 17 اردیبهشت)کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی مجلس شورای اسلامی، گفت: میزان پیشرفت 2 قانون اصلاح مواد(1) و (7) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و قانون تسهیل صدور برخی از مجوزهای کسب و کار با حضور نمایندگان دستگاه‌های مختلف از جمله وزارت امور اقتصادی و دارایی (مرکز پایش و بهبود محیط کسب و کار که به نوعی مرجع یا نقطه مرکزی اجرای این قانون است)، دیوان محاسبات، مرکز پژوهش‌های مجلس و معاونت نظارت مجلس در این جلسه ارزیابی شد.
نماینده مردم تنکابن، رامسر و عباس‌آباد در مجلس شورای اسلامی، افزود: براساس این قانون مجوزها بایستی احصا و شرایط صدور مجوز و شناسنامه صدور مجوزها تعیین شود که براساس گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی بخش عمده این فرآیند صورت گرفته است.
وی اضافه کرد: براساس گزارش ارائه شده شرایط، زمان و مدارک موردنیاز برای حدود 4 هزار و 200 مجوز بارگذاری شده است البته 5 مجوز سازمان برنامه و بودجه، 2 مجوز فدراسیون‌های ورزشی و یک مجوز وزارت کشور هنوز بارگذاری نشده است، براساس قانون پس از تعیین شرایط، صدور مجوزها باید الکترونیکی شود که گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی حکایت از این داشت که 4 هزار و 60 مجوز به این سامانه متصل شده و حسب ظاهر فرآیند در حال الکترونیکی شدن است، البته هنوز 3 درصد عقب‌ماندگی وجود دارد، اما مرکز پایش و بهبود محیط کسب و کار اذعان داشت برخی از اتصال‌ها صوری است یا صدور این مجوزهای الکترونیکی واقعی نیست که ذکر این نکته لازم است که هم عدم بارگذاری مجوزها و هم صدور غیرالکترونیکی مجوزها جرم است.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه براساس گزارش ارائه شده شرایط ناهنجار از مجوزها حذف شده، تصریح کرد: براساس گزارش ارائه شده 4 هزار شرط زائد شناسایی شده که حدود یک هزار شرط از این تعداد رفع مشکل شده اما همچنان مشکل وجود دارد.
حسینی با اشاره به برنامه کمیسیون در این زمینه، افزود: جلسات نظارتی در این حوزه را مستمر ادامه می‌دهیم زیرا بی‌شک یکی از قوانینی که زیر ذره‌بین مجلس به مفهوم صحن، معاونت نظارت و کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید قرار دارد اجرای این دو قانون است.
وی تصریح کرد: یکی از مسائلی که بر آن تأکید داریم، این است که براساس قانون اگر مطابق شناسنامه مجوز در زمان معین صادر نشد، درگاه ملی صدور مجوزهای کسب و کار باید مجوز را صادر کند که در این زمینه، مرکز پایش و بهبود محیط کسب و کار و به عبارتی دیگر وزارت امور اقتصادی و دارایی مسامحه کرده و بنا به ملاحظاتی از این اقدام خودداری کرده است.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم، افزود: براساس قانون اگر شرایط و زمان صدور مجوز اعلام شود، مطابق شرایط و در زمان مقرر مجوز باید صادر شود و در صورتی که درخواست‌کننده شرایط لازم را نداشته باشد، دلایل عدم صدور مجوز باید ارائه شود، اما اگر پس از درخواست مجوز، در زمان مقرر مجوز صادر نشود، بایستی از طریق درگاه ملی، مجوز صادر شود.
وی ادامه داد: شرایط دستگاه‌ها در اجرای این قانون متفاوت است؛ ما اگر بخواهیم گزارش مؤثری در این زمینه به صحن مجلس ارائه کنیم، باید برای هریک از دستگاه‌ها وضعیت صدور مجوزها را تعیین تکلیف کنیم که مقرر است این کار انجام شود. گزارش مرکز پایش و بهبود محیط کسب و کار مبنای کار ما است، البته دیوان محاسبات، معاونت نظارت مجلس و مرکز پژوهش‌ها نیز گزارشات مستقلی تهیه می‌کنند و بررسی مقایسه‌ای به منظور درستی‌آزمایی گزارش صورت می‌گیرد تا گزارش ما برای ارائه به صحن ارائه شود.
رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس، تصریح کرد: از دستگاه‌های نظارتی خواستیم در این زمینه فعال شوند که مقرر شد دیوان محاسبات دستگاه‌هایی که در اجرای این قانون کوتاهی کردند، به دادسرای دیوان معرفی کند همچنین از قوه‌قضائیه خواستیم که به طور ویژه سازمان بازرسی در این زمینه نقش‌آفرینی بیشتر داشته باشد، همچنین باید تلاش شود که ظرفیت دستگاه‌های درونی دولت که نقش ستادی دارند مانند وزارت کشور در برابر استانداری‌ها، فرمانداری‌ها و شهرداری‌ها به ویژه کلانشهرها به کار گرفته شود.
پایان پیام/
