به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، چهل و هفتمین جلسه از سلسله مباحث با موضوع «ولایت فقیه» با تدریس حجت الاسلام والمسلمین ابراهیم کلانتری، رییس انجمن علمی انقلاب اسلامی و تولیت حرم مطهر حضرت احمدبن موسی الکاظم شاهچراغ علیه السلام برگزار شد.
تولیت حرم مطهر شاهچراغ در این جلسه ضمن تسلیت هفتم صفر، سالروز شهادت کریم اهل بیت(ع) حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام، گفت: با توجه به اینکه ادله قرآنی نظریه ولایت فقیه را به پایان رسانده ایم، پیش از آنکه به بررسی ادله روایی ولایت فقیه بپردازیم، مناسب است در این جلسه مروری بر چهار نکته کلیدی در باب ولایت فقیه از منظر حضرت امام خمینی(رحمت الله علیه) داشته باشیم. مرور مجدد بر این نکات تصویر دقیق تری از نظریه «ولایت انتصابی مطلقه فقیه» را در اختیار می گذارد.
استاد دانشگاه تهران در ادامه به بیان نخستین نکته پرداخت و با اشاره به این موضوع که همه احکام الهی ریشه در اصل توحید دارند، گفت: «اصل توحید» زیر بنای همه اصول و فروع و از جمله حکومت و اداره جامعه است. در جلسات گذشته بارها بر این مطلب تأکید شد که هیچ موضوعی از موضوعات گوناگونی که در حیات بشری وجود داشته، وجود دارد، و وجود پیدا خواهد کرد، قطعا آن موضوع واجد حکمی از احکام الهی خواهد بود. از سویی همه احکام الهی ریشه در اصل توحید دارند.
وی افزود: امام خمینی(قدس سره) در این باب چنین می گوید: «اعتقادات من و همه مسلمین همان مسائلى است که در قرآن کریم آمده است و یا پیامبر اسلام(ص) و پیشوایان به حق بعد از آن حضرت بیان فرمودهاند که ریشه و اصل همه آن عقاید- که مهمترین و با ارزش ترین اعتقادات ماست- اصل توحید است.
کلانتری تاکید کرد: مطابق این اصل، ما معتقدیم که خالق و آفریننده جهان و همه عوالم وجود و انسان تنها ذات مقدس خداى تعالى است که از همه حقایق مطلع است و قادر بر همه چیز است و مالک همه چیز. این اصل به ما مىآموزد که انسان تنها در برابر ذات اقدس حق باید تسلیم باشد و از هیچ انسانى نباید اطاعت کند مگر اینکه اطاعت او اطاعت خدا باشد؛ و بنابراین هیچ انسانى هم حق ندارد انسان هاى دیگر را به تسلیم در برابر خود مجبور کند.
وی افزود: ما از این اصل اعتقادى، اصل آزادى بشر را مىآموزیم که هیچ فردى حق ندارد انسانى و یا جامعه و ملتى را از آزادى محروم کند، براى او قانون وضع کند، رفتار و روابط او را بنا به درک و شناخت خود که بسیار ناقص است و یا بنا به خواستهها و امیال خود تنظیم نماید. و از این اصل ما نیز معتقدیم که قانونگذارى براى بشر تنها در اختیار خداى تعالى است، همچنان که قوانین هستى و خلقت را نیز خداوند مقرر فرموده است. و سعادت و کمال انسان و جوامع تنها در گرو اطاعت از قوانین الهى است که توسط انبیا به بشر ابلاغ شده است». ( صحیفه امام، ج۵، صص ۳۸۷ و ۳۸۸)
تولیت حرم مطهر با بیان اینکه دومین نکته از منظر حضرت امام(ره) به تفاوت حکومت مبتنی بر ولایت فقیه با سایر حکومت ها، بر می گردد، گفت: امام خمینی(رحمت الله علیه) در باب تفاوت حکومت اسلامی با سایر حکومت ها چنین می فرمایند: «حکومت اسلامى هیچ یک از انواع طرز حکومت هاى موجود نیست. مثلًا استبدادى نیست، که رئیس دولت مستبد و خودرأى باشد؛ مال و جان مردم را به بازى بگیرد و در آن به دلخواه دخل و تصرف کند؛ هر کس را ارادهاش تعلق گرفت بکشد، و هر کس را خواست انعام کند، و به هر که خواست تیول] =ملک، زمین یا یک منطقه که توسط اربابان به دست‌نشاندگان بخشیده شود، که نمونه های آن بسیار در زمان پادشاهان مختلف، همچون قاجار دیده شده[ بدهد و املاک و اموال ملت را به این و آن ببخشد.
وی افزود: رسول اکرم(ص) و حضرت امیر المؤمنین (ع) و سایر خلفا هم چنین اختیاراتى نداشتند. حکومت اسلامى نه استبدادى است و نه مطلقه؛ بلکه «مشروطه» است. البته نه مشروطه به معناى متعارف فعلى آن که تصویب قوانین تابع آراى اشخاص و اکثریت باشد. مشروطه از این جهت که حکومت کنندگان در اجرا و اداره مقید به یک مجموعه شرط هستند که در قرآن کریم و سنت رسول اکرم(ص) معین گشته است. «مجموعه شرط» همان احکام و قوانین اسلام است که باید رعایت و اجرا شود. از این جهت حکومت اسلامى «حکومت قانون الهى بر مردم» است.
کلانتری تاکید کرد: فرق اساسى حکومت اسلامى با حکومت هاى «مشروطه سلطنتى» و «جمهورى» در همین است: در اینکه نمایندگان مردم، یا شاه، در این گونه رژیم ها به قانونگذارى مىپردازند؛ در صورتى که قدرت مقننه و اختیار تشریع در اسلام به خداوند متعال اختصاص یافته است. شارع مقدس اسلام یگانه قدرت مقننه است. هیچ کس حق قانونگذارى ندارد؛ و هیچ قانونى جز حکم شارع را نمىتوان به مورد اجرا گذاشت». ( ولایت فقیه، صص۴۳ و ۴۴)
این استاد حوزه و دانشگاه، در ادامه به بیان سومین نکته پیرامون نظریه «ولایت فقیه» از منظر امام(ره)، پرداخت و گفت: تشکیل حکومت اسلامی لازمه اعتقاد به ولایت است و حکومت اسلامی حکومت ولایی است، نه سلطنتی مطلقه، نه سلطنتی مشروطه و نه لیبرال دموکراسی به معنای متعارف آن و نه نوعی دیگر از حکومت های ساخته شده دست بشر.
وی افزود: امام خمینی(قدس سره) در این باب چنین می گویند: «ما معتقد به «ولایت» هستیم؛ و معتقدیم پیغمبر اکرم(ص) باید خلیفه تعیین کند و تعیین هم کرده است. آیا تعیین خلیفه براى بیان احکام است؟ … اعتقاد به ضرورت تشکیل حکومت و برقرارى دستگاه اجرا و اداره، جزئى از ولایت است؛ چنانکه مبارزه و کوشش براى آن از اعتقاد به ولایت است. درست توجه کنید.
کلانتری تاکید کرد: همان طور که آنها [= استعمارگران] بر ضد شما اسلام را بد معرفى کردهاند، شما اسلام را آن طورکه هست معرفى کنید؛ ولایت را چنانکه هست معرفى کنید. بگویید ما که به ولایت معتقدیم، و به اینکه رسول اکرم(ص) تعیین خلیفه کرده و خدا او را واداشته تا تعیین خلیفه کند و «ولىّ امر» مسلمانان را تعیین کند، باید به ضرورت تشکیل حکومت معتقد باشیم؛ و باید کوشش کنیم که دستگاه اجراى احکام و اداره امور برقرار شود. مبارزه در راه تشکیل حکومت اسلامى لازمه اعتقاد به ولایت است» . ( همان، صص۲۰ و ۲۱)
رئیس انجمن علمی انقلاب اسلامی در ادامه به بیان چهارمین نکته پیرامون نظریه «ولایت فقیه» از منظر امام(ره) پرداخت و گفت: نصب الهی فقیهان جامع شرایط به ولایت در عصر غیبت، بر مبنای همان زیرساخت اساسی، یعنی اصل توحید است.
وی افزود: امام خمینی(ره) به صراحت از نصب فقیهان به ولایت در عصر غیبت امام عصر(عجل الله تعالی فرجه الشریف) سخن گفته اند: «لازم است که فقها اجتماعاً یا انفراداً براى اجراى حدود و حفظ ثغور و نظامْ، حکومت شرعى تشکیل دهند. این امر اگر براى کسى امکان داشته باشد، واجب عینى است؛ و گر نه واجب کفایى است. در صورتى هم که ممکن نباشد، ولایت ساقط نمىشود، زیرا از جانب خدا منصوبند.
کلانتری تاکید کرد: اگر توانستند، باید مالیات، زکات، خمس و خراج را بگیرند و در مصالح مسلمین صرف کنند؛ و اجراى حدود کنند. این طور نیست که حالا که نمىتوانیم حکومت عمومى و سراسرى تشکیل بدهیم، کنار بنشینیم؛ بلکه تمام امور[ى] که مسلمین[بدان] محتاجند و از وظایفى است که حکومت اسلامى باید عهدهدار شود، هر مقدار که مىتوانیم باید انجام دهیم». ( همان، صص۵۲ و ۵۳)
تولیت حرم مطهر گفت: بر اساس همین مبنای وثیق، امام خمینی(ره) در پاسخ به این سئوال که: «در چه صورت فقیه جامع الشرایط بر جامعه اسلامى ولایت دارد؟» چنین پاسخ می دهند: «ولایت در جمیع صوَر دارد. لکن تولّى امور مسلمین و تشکیل حکومت بستگى دارد به آراى اکثریت مسلمین، که در قانون اساسى هم از آن یاد شده است، و در صدر اسلام تعبیر مىشده به بیعت با ولىّ مسلمین». (صحیفه امام، ج۲۰، ص۴۵۹)
حجت الاسلام والمسلمین دکتر کلانتری در توضیح این جمله امام(ره) اظهار کرد: اینکه امام(قدس سره) می گویند «ولایت در جمیع صور دارد»، بدین معناست که فقیه جامع شرایط در عصر غیبت از ناحیه خداوند به ولایت منصوب شده است. این همان مقام ثبوت است، یعنی در اسلام به عنوان دین کامل الهی، تکلیف حکومت و نوع آن مانند سایر موضوعات مشخص شده است و هر حکومتی غیر از آن نامشروع خواهد بود؛ اما اینکه ایشان می گویند: «لکن تولّى امور مسلمین و تشکیل حکومت بستگى دارد به آراى اکثریت مسلمین، که در قانون اساسى هم از آن یاد شده است، و در صدر اسلام تعبیر مىشده به بیعت با ولىّ مسلمین»، این همان مقام اثبات و استقرار است.
استاد دانشگاه تهران گفت: بی گمان در مقام اثبات و استقرار و استمرار حکومت اسلامی، این مردم هستند که بر اساس باور و اعتقاد به اسلام به عنوان دین کامل الهی، برای عملی شدن احکام الهی و از جمله حکومت اسلامی تلاش می کنند و فقیه منصوب از ناحیه خداوند را به حاکمیت می رسانند.
پایان پیام/
