به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، مالک شریعتی نیاسر، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، در نشست با اصحاب رسانه خوزستان، اظهار کرد: خوزستان به ویژه در حوزه انرژی به لحاظ اینکه منبع اول حوزه نفتی کشور است اهمیت ویژه‌ای دارد.
وی با تاکید بر اینکه کشور در حوزه تولید انرژی و به طور خاص در حوزه نفت، گاز و برق متولی واحد داشته است، افزود: وزارت نفت مسئولیت تولید نفت و گاز کشور و وزارت نیرو متولی اصلی حوزه برق است که نیروگاه‌ها را مدیریت می‌کند؛ سازمان انرژی اتمی نیز بخش کوچکی از این کار را انجام می‌دهد.
نماینده مردم تهران در مجلس با بیان اینکه در حوزه مدیریت مصرف کشور مدیریت واحدی وجود ندارد، تصریح کرد: با توجه به سیاست‌های کلی ابلاغی رهبر معظم انقلاب، قرار بر این بود در برنامه‌های پنجم و ششم شدت مصرف انرژی کشور را مدیریت کرده و آن را نسبت به ۱۰ سال گذشته به نصف کاهش دهیم که نه تنها به این هدف نرسیدیم بلکه افزایش هم داشته‌ایم و جزو کشورهای پرمصرف حوزه انرژی هستیم.
شریعتی ادامه داد: اکنون کشورهای منطقه ما مثل عربستان، ترکیه و دیگر کشورها خودشان را یا به میانگین جهانی مصرف انرژی رسانده‌اند یا اینکه نگذاشته‌اند از میزان مشخصی افزایش پیدا کند اما در کشور ما این شاخص حداقل ۲ برابر میانگین جهانی است.
وی بهترین شاخص را شدت انرژی اعلام و عنوان کرد: در دنیا به لحاظ مجموع ذخایر نفت و گاز رتبه اول را داریم و روزی تصور غلطی مبنی بر این وجود داشت که چون روی منابع نفت و گاز اول دنیا هستیم، این منبع تمام شدنی نیست؛ لذا هرطور می‌خواهیم می‌توانیم آن را مصرف و هزینه کنیم اما هم اکنون که در شرایط نزدیک به بحران هستیم.
عضو کمیسیون انرژی و تلفیق مجلس گفت: در حال حاضر ۷۰ درصد انرژی کشور از گاز طبیعی تأمین می‌شود که ۷۰ درصد این مقدار توسط میدان گازی پارس جنوبی تأمین خواهد شد، مابقی آن مربوط به نفت، فرآورده‌های نفتی و محصولات جانبی است.
بروز بحران انرژی در کشور تا ۵ سال آینده
شریعتی گفت: اگر کار جهادی انجام ندهیم، از میانبرها استفاده نکنیم، کار ضربتی و فوری انجام ندهیم و با روال عادی کار را پیش ببریم تا ۴ یا ۵ سال دیگر با یک بحران جبران ناپذیر در زمینه انرژی مواجه خواهیم شد. یکی از ویژگی‌های این بحران این است در میدان پارس جنوبی افت فشار صورت می‌گیرد، ۱۰ سال پس از آن نیز ممکن است این میدان به نصف میزان تولید خود برسد.
وی با بیان اینکه اولویت امروز کشور مدیریت انرژی است، افزود: در این حوزه باید کارهای تازه تولید انجام شود که افزایش تولید، افزایش بهره برداری از میدان‌ها، توسعه میادین جدید در حوزه نفت و گاز به خصوص میادین مشترک سرمایه گذاری باید صورت بگیرد؛ البته این امور برای جبران فاصله کافی نیست.
نماینده مردم تهران در مجلس ادامه داد: این فاصله زمانی جبران می‌شود که مدیریت مصرف صورت گیرد؛ ما اکنون با تهدید جدی ناترازی انرژی مواجه هستیم که در آن فرصت بسیار زیادی نهفته است به این صورت که چون شاخص شدت انرژی بالا است می‌توانیم با اجماع ملی، برنامه‌ریزی دقیق، سرمایه گذاری، هماهنگی و تمرکز مسئولیت‌ها به میانگین جهانی نزدیک شویم.
شریعتی اضافه کرد: شاید نتوانیم شاخص شدت انرژی را در مدت کوتاه به میانگین جهانی برسانیم اما با تلاش و وقت گذاشتن معقول اتفاق خواهد افتاد؛ بنابراین باید در برنامه توسعه هفتم که اکنون در آغاز آن هستیم باید به صورت جدی روی این مسئله کار شود.
وی در خصوص اقدامات انجام شده کمیسیون انرژی در این دوره از مجلس بیان کرد: برخی کارهای این حوزه اکنون در آستانه اجرا شدن است برای مثال می‌توان به قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق اشاره کرد؛ این قانون از آبان ماه ۱۴۰۱ ابلاغ شده که در ماده ۱۷ و ۱۸ آن در خصوص ناترازی انرژی صحبت شده است. تمرکز این قانون بر مسئله بهینه سازی انرژی در حوزه برق، نیروگاه‌های خصوصی، نیروگاه‌های خورشیدی، صادرات، افزایش ضریب بار و باز توزیع یارانه زنجیره تولید برق است.
وجود بیش از ۶۰ درصد اتلاف انرژی در نیروگاه‌ها
عضو کمیسیون انرژی و تلفیق مجلس با بیان اینکه در حوزه نیروگاهی دچار چالش جدی هستیم، تصریح کرد: بر اساس ترازنامه انرژی، بازدهی نیروگاه‌ها در حال حاضر به طور میانگین حدود ۳۹ درصد است یعنی بیش از ۶۰ درصد اتلاف انرژی در نیروگاه‌ها وجود دارد؛ البته تمام این اتلاف قابل جبران نیست.
شریعتی نیاسر عنوان کرد: این اقدامات جزو هدف گذاری‌های برنامه ششم بود که به دلیل نبود الزامات موفق نشدیم آن را به ۵۵ درصد آن برسیم، سوخت را به صورت رایگان در اختیار نیروگاه‌ها قرار می‌دادیم و برای آنها افزایش بهره‌وری و راندمان مهم نبود؛ لذا در برنامه توسعه هفتم به نتیجه رساندن این طرح را مد نظر قرار داده‌ایم و رانت‌ها را از حوزه نیروگاهی حذف کرده‌ایم.
وی با اشاره به تصویب قانون اصلاح نظام پتروپالایش در مجلس افزود: اگر تنفس خوراک به پتروپالایشگاه ها داده شود در پی آن افزایش راندمان در پالایشگاه‌ها صورت خواهد گرفت تا محصولات مورد نیاز، بنزین و گازوئیل را به طور کیفی تولید کنند و نفت کوره و گوگرد را کاهش دهند.
نماینده مردم تهران در مجلس گفت: در قانون بودجه و برنامه توسعه هفتم پالایشگاه‌ها موظف شده‌اند تا حداقل چهار درصد از سود سالانه خود را به کیفی سازی محصولات اختصاص دهند و این مسئله را شرط استفاده از پنج درصد تخفیف قیمت خوراک قرار داده‌ایم.
شریعتی نیاسر با اشاره به اینکه مدت‌ها موضوع ال‌پی‌جی رها شده بود، بیان کرد: در کشور فقط از بنزین و سی‌ان‌جی سخن می‌گفتند در حالی که در کشور ال پی جی مازاد داشته‌ایم که هم کیفیت آن بهتر و هم آلودگی‌اش کمتر بود.
وی افزود: سال‌ها در خصوص منابع و مصارف شرکت‌های تابعه وزارت نفت و وزارت نیرو شفافیت وجود نداشت، این مسئله پیگیری شد و کمیسیون انرژی در این خصوص همراهی کرد. بسیاری از این منابع در حال حاضر شفاف شده و برای طرح‌های بالادستی بر هزینه سرمایه گذاری در اختیار مجموعه وزارت نفت قرار گرفت؛ البته استفاده آن در هزینه‌های جاری را ممنوع کردیم.
عضو کمیسیون انرژی و تلفیق مجلس ادامه داد: در حوزه انرژی برای نخستین بار مسئله بهینه سازی مصرف انرژی در بودجه ۱۴۰۲ ایجاد شد که پایه‌ای برای صندوق بهینه سازی مصرف انرژی در برنامه هفتم است.
شریعتی گفت: حدود دو سوم کارهایی که در مجلس یازدهم در حوزه انرژی برنامه‌ریزی کرده بودیم، انجام شده اما موضوع مهمی که در آن عقب ماندگی هم داریم، حوزه مدیریت مصرف انرژی است که باید نسبت به آن تمرکز ایجاد شود؛ حوزه‌های کشاورزی، صنعت و حمل و نقل هرکدام کارهای خود را انجام می‌دهند.
ثبت ۶۵ درصد اتلاف انرژی در نهادهای حاکمیتی و دولت
وی با بیان اینکه عمده مخاطب ما در مجلس نسبت به مدیریت مصرف، حاکمت و دولت به معنای عام است، تصریح کرد: بالغ بر ۶۵ درصد اتلاف انرژی در بخش نهادهای حاکمیتی، شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی است، مردم بیشترین همراهی را با ما داشته‌اند و هر زمان کاهش مصرف را از آنها خواسته‌ایم که کمک کرده‌اند و اکنون نوبت حاکمیت و دولت است که باید اهتمام جدی در این زمینه داشته باشند.
نماینده مردم تهران در مجلس اظهار کرد: ظرفیت‌هایی که در حوزه صنعت، کشاورزی، حمل و نقل و راه و ساختمان وجود دارد باید در یک مرکز مسئولیت متمرکز شوند. دبیرخانه شورای عالی انرژی که ذیل سازمان برنامه است، ضعیف بوده و نمی‌تواند کاری را انجام دهد؛ لذا باید در سطح رئیس جمهور و معاون رئیس جمهور بیاید و تمام اختیارات حوزه مدیریت مصرف را برعهده گیرد.
شریعتی نیاسر اضافه کرد: باید یک ریل گذاری متمرکز صورت گیرد و در کنار آن صندوق بهینه سازی مصرف انرژی و منابع خوبی که پیش بینی کردیم، قرار گیرد که گام اول آن در سال ۱۴۰۲ با ۳۰ هزار میلیارد تومان برداشته شد تا در کنار این معاونت، معاونت راهبردی انرژی کشور یک بازوی مالی داشته باشد.
وی عنوان کرد: اقتصاد کشور ما، انرژی پایه است؛ البته در همه دنیا همینطور است ولی در کشور ما بیشتر است و به همین دلیل اولویت و فوریت امروز کشور تمرکز و سرمایه گذاری در حوزه مدیریت مصرف است.
در حال تکمیل است…
