جنجال و ابهام آفرینی سمّ مهلک این روزهای کشور/ عدالتخواه‌ترین‌ها زودتر اسامی مدیرانشان را که خودروی رانتی گرفتند اعلام کنند
گروه سیاسی خبرگزاری فارس: ماجرای دریافت خودروهای شاسی بلند هر روز با ابهامات جدیدی مواجه می شود. ابتدا علیرضابیگی تعداد نمایندگانی را که خودروی رانتی دریافت کرده بودند را 70-75 نفر اعلام کرد. پس از آن لیستی که توسط خود بیگی بصورت مخدوش شده منتشر شد تعداد 57 نفر را شامل می شد که اسامی قابل مشاهده نبود.
همزمان درویشیان در مصاحبه با ایرنا اعلام کرد « … با کارسازی یکی از مسؤلان وقت در مجلس نسبت به واگذاری بیش از 100 خودرو به قیمت کارخانه و بدون قرعه‌کشی به تعدادی از ایشان و براساس معرفی و واسطه‌گری شرکت صوری مذکور انجام شده …»
این مصاحبه کافی بود تا نمایندگان مجلس هم در مصاحبه هایی علیه دولت، دستگاه های دولتی را هم متهم به دریافت خودروهای رانتی کنند. ارکانی در مصاحبه با خانه ملت لیستی از وزارت خانه ها را منتشر کرد که بر اساس اطلاعاتی که در اختیار این نماینده قرار گرفته خودروی بدون نوبت دریافت کرده اند.
البته درویشیان چند روز بعد و پس از واکنش های نمایندگان در مصاحبه ای دیگر گفت: « صحبتی مبنی بر واگذاری خودرو به ۱۰۰ نماینده مجلس نداشتم، تفاهم نامه منعقد شده توسط یک شرکت غیر وابسته به مجلس با یک خودروساز برای دریافت خودرو برای افراد متفرقه بوده است.»
خبرگزاری صداوسیما هم امروز در مطلبی فهرست اسامی ۲۴۳ نماینده‌ای که به صورت شفاف و صریح هرگونه دریافت خودرو، خارج از نوبت از خودروسازان را تکذیب کرده اند منتشر کرد. البته آنگونه که در این مطلب آمده است مبنای این لیست خوداظهاری نمایندگان مجلس است و صداوسیما چندان معیاری برای تشخیص صحت ادعای این نمایندگان نداشته است.
حساب کاربری یکی از نمایندگان مجلس در توییتر نیز تصویر زیر را منتشر کرد و از خود صداوسیما بابت درخواست خودروی بدون نوبت انتقاد کرد.
پس از انتشار این تصویر مخاطبین از صداوسیما انتقاد کرده و بیان می دارند که اگر این سازمان واقعا طرفدار عدالت و حقیقت است ابتدا اسامی مدیران و مسوولان خود را که خودروی بدون نوبت و رانتی دریافت کرده اند منتشر کند.
رانت و فساد آزمونی است که برای اغلب مسوولان یک کشور پیش می‌آید. به بهانه فرصتی که در کشور پیش آمده خوب است تمامی دستگاهها و سازمان ها هر آنچه پیش از این بصورت غیرقانونی و تحت عناوینی چون اقدامات رفاهی البته با سواستفاده از موقعیت شغلی از سایر دستگاهها اخذ کرده اند را اعلام کنند تا همه در برابر مردم بصورت شفاف روشن شود. هرگونه اعلام اسامی غیر مستند از سوی اشخاص و رسانه ها در این مرحله نیز سبب ابهام بیشتر خواهد شد. دستگاههای نظارتی در این مرحله لازم است بصورت جدی ورود کنند و از ایجاد تردید بیشتر در مردم جلوگیری کنند.
پایان پیام/
