به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری فارس، نشست کمیسیون اجتماعی مجلس بعد ازظهر امروز(دوشنبه 11 اردیبهشت ماه) به مناسبت هفته کارگر با حضور نماینده اتحادیه‌ها و تشکل‌های کارگری کشور به منظور بررسی مشکلات جامعه کارگران کشور برگزار شد.
در ابتدای این جلسه، مهدی عیسی‌زاده رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ضمن تبریک به مناسبت روز کارگر از نمایندگان اتحادیه‌ها و تشکل‌های کارگری خواست تا به بیان مشکلات کنونی جامعه کارگران کشور و موانعی که در اجرای قوانین حوزه کار و کارگر با آن‌ها مواجه هستند، بپردازند.
نمایندگان اتحادیه‌ها و تشکل‌های کارگری از تأخیر در ابلاغ آییننامه اجرای ماده 5 قانون تأمین اجتماعی (بیمه کارگران ساختمانی) که همه از این مصوبه به عنوان یکی از اقدامات ارزشمند کمیسیون اجتماعی یاد کردند، عدم تعیین تکلیف نتیجه انتخابات کانون کارگری کشور توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که 6 ماه قبل برگزار شده است، رابطه مشکلات اقتصادی با آسیب‌های اجتماعی در این خانواده‌ها، نبود سامانه آماری گزارش حوادث کار و بیماری‌های ناشی از کار، عدم بروزرسانی دستگاه‌ها، نبود امنیت شغلی برای کارگران، کافی نبودن 27 درصد افزایش حقوق این قشر در سالجاری، افزایش سطح جریمه کارفرمایان و تحمیل فشار ناشی از آن به جامعه کارگری به عنوان مشکلات کنونی کارگران یاد کردند و بر لزوم رعایت سلسله مراتب در آییننامه قانون تسهیل فضای کسب و کار، ارائه دوره‌های آموزش ایمنی در کار، ارتقای اعتبارنامه شورای اسلامی از 2 سال به 4 سال، اصلاح عناوین شغلی، حذف پیمانکاران و تشکیل تعاونی های مسکن در واحدهای تولیدی و صنعتی به منظور تأمین مسکن این قشر تأکید کردند.
در ادامه، اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس، انتقاداتی را به تأخیر دولت در تدوین آییننامه اجرایی مصوبه مجلس برای اصلاح ماده 5 قانون تأمین اجتماعی (بیمه کارگران ساختمانی) وارد دانستند.
مهدی عیسی‌زاده خطاب به مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی تأکید کرد که این مصوبه نباید به هیچ عنوان بدون ابلاغ آییننامه اجرا شود و چنانچه توسط برخی اجرا شده، باید با آن‌ها برخورد شود. ضمن اینکه دولت باید روند تدوین و ابلاغ این آییننامه را تسریع کند.
ولی اسماعیلی نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس از مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی خواست تا نحوه اجرای این مصوبه بدون ابلاغ آییننامه اجرایی را تشریح کند چرا که معتقد بود نحوه محاسبات در چنین وضعیتی قطعا خالی از اشکال نخواهد بود. همچنین ارائه طرح دوفوریتی برای اصلاح این مصوبه در هفته کار و کارگر را نیز نوعی بدسلیقگی دانست که باید متوقف شود.
عباس گودرزی دیگر نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس نیز ضمن استناد به برخی گزارش‌ها مبنی بر اینکه در تمام کشور این مصوبه با لحاظ 4 درصد در حال اجرا بوده خواستار رفع موانع موجود در مسیر اجرای مصوبه مجلس توسط مسئولان دولتی مربوطه شد.
مجید انصاری عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با انتقاد شدید از نحوه اجرای این مصوبه بدون وجود آییننامه اجرایی تأکید کرد که باید اطلاعات لازم پیرامون این موضوع از سراسر کشور جمع‌آوری شده و یک تصمیم‌گیری صحیحی در این زمینه صورت گیرد.
حسین حاتمی عضو هیأت‌رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس هم یادآور شد که نحوه محاسبه جرائم در این حوزه و عدم اجرای قانون باعث گره خوردن نهضت ملی مسکن در شهرستان‌ها شده است.
ضرورت تشکیل کارگروهی برای بررسی روند اجرای قوانین موجود در حوزه کار و کارگر
علی‌اکبر بسطامی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس نیز با بیان اینکه خروجی این جلسه باید کاربردی باشد، بر ضرورت حمایت از جامعه کارگران تأکید کرد و در ادامه نیز پیشنهاد داد تا کارگروهی تشکیل شود که روند اجرای قوانین موجود در حوزه کار و کارگر را بررسی کرده و خلاءهای قانونی موجود در این حوزه را احصا کند تا نمایندگان از طریق برنامه هفتم توسعه به رفع آن‌ها بپردازند. همچنین تأکید کرد که موضوع اجرای ماده 5 قانون تأمین اجتماعی باید در نشستی جداگانه به‌طور ویژه بررسی و پیگیری شود.
علی‌اصغر عنابستانی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس از تعلل در تدوین آییننامه اجرایی برای ماده 5 قانون تأمین اجتماعی (بیمه کارگران ساختمانی) و فضاسازی‌هایی که به این معضل دامن می‌زند، انتقاد کرد.
لزوم ورود وزیر راه و شهرسازی به رفع مشکل تأمین مسکن کارگران
حسن لطفی سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس نیز گلایه کارفرمایان پیرامون 2 بار پرداخت حق بیمه کارگران را بیان کرد و سیدسلمان ذاکر عضو کمیسیون اجتماعی مجلس هم ضمن تأکید بر اینکه آییننامه اجرایی ماده 5 قانون تأمین اجتماعی باید براساس مفاد این مصوبه تدوین شده و روند اجرای آن را تسهیل کند، خواستار ورود وزیر راه و شهرسازی به رفع مشکل تأمین مسکن کارگران شد.
فاطمه رحمانی دیگر عضو کمیسیون اجتماعی مجلس هم معتقد بود در تدوین آییننامه اجرایی این مصوبه باید نظر شرکای اجتماعی آن لحاظ شود، ضمن اینکه خطاب به مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی یادآور شد که اختلاف آماری موجود در زمینه تعداد کارگران ساختمانی محل اشکال بوده و باعث شده است که قانون اجرا نشود و این روند نیازمند بازنگری است.
کیومرث سرمدی واله عضو هیأت‌رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس نیز معتقد بود که هر نوع بازنگری در نحوه اجرای این مصوبه نباید عجولانه و بدون اخذ نظر کارشناسان و متخصصان این امر صورت بگیرد.
سیدکاظم دلخوش اباتری سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس که به نمایندگی از طرف تعدادی از نمایندگان ارائه‌دهنده طرح دوفوریتی برای اصلاح این مصوبه مجلس در نشست حضور پیدا کرده بود، از خسارات وارد شده به شهرداری‌ها برای تلاش برخی به منظور دور زدن این قانون گفت و تأکید کرد که ما معتقدیم باید 15 درصد ملاک محاسبه قرار گرفته و قیمت منطقه‌ای در این زمینه لحاظ شود.
تشریح روند تدوین آییننامه اجرای بیمه کارگران ساختمانی در دولت
میرهاشم موسوی مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی نیز در پاسخ به سؤالات مطرح شده، گفت: قرار بود آییننامه اجرایی ماده 5 قانون تأمین اجتماعی ظرف مدت 3 ماه برای شناسایی جامعه هدف تدوین و ابلاغ شود، ضمن اینکه با همکاری وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی، راه و شهرسازی و کشور عملیات محاسبات لازم برای این بخش مشخص شود.
وی یادآور شد: در این مصوبه مبنای محاسبه یک درصد برای روستاها و شهرهای کوچک و 4 درصد برای شهرهای برخوردار تعیین شده است، اما پیشنهاد ما از همان ابتدا محاسبه پلکانی یک به 16 بود تا شهرهای برخوردار سهم بیمه بیشتری را پرداخت کنند.
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی تأکید کرد: هم‌اکنون مقدمات تدوین این آییننامه فراهم شده و پیش‌نویس آن آماده شده است و در مرحله تعامل بین دستگاه‌ها قرار دارد تا بعد از آن در هیأت دولت مصوب و ابلاغ شود.
پایان پیام/
