هیأت عالی نظارت مجمع فصول دیگری از برنامه هفتم را بررسی کرد

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری فارس، فصول و مواد دیگری از مصوبات مجلس در خصوص برنامه هفتم از نظر مغایرت با سیاست‌های کلی نظام در جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد بررسی قرار گرفت.

ماده ۱۶ برنامه هفتم مصوب مجلس، وزارت امور اقتصادی و دارایی را مکلف کرده میزان اموال غیر منقول مورد نیاز هر دستگاه اجرایی را تعیین نماید و دستگاه‌های اجرایی موظفند اموال مازاد بر استاندارد را مطابق آئین نامه‌ای که هیأت عالی مولد سازی دارایی‌های دولت تصویب می‌کند به فروش برساند.

هیأت عالی نظارت پس از شور و بیان نظرات اعضا و توضیحات دکتر منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه و دکتر مصری، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، بندهای «ب» و «ت» ماده ۱۶ را از آنجایی که تصویب «آئین نامه» از اختیارات هیأت وزیران است و نیز از حیث اینکه «صدور دستور العمل ها» باید مطابق قانون باشد، مغایر جز ۳ بند ۹ سیاست‌های کلی نظام قانون گذاری دانست.

در ادامه جلسه، بند «ت» ماده ۲۵ مورد بررسی قرار گرفت. در این بند دولت مکلف شده است تا پایان سال اول برنامه نسبت به بازنگری در ترکیب اعضای نمایندگی سهام خود در مجامع عمومی شرکت‌های دولتی و شرکت‌هایی که دولت سهام مدیریتی دارد با رویکرد رفع تعارض منافع اقدام نماید که کمیسیون مشترک این بند را از آنجایی که مجمع عمومی برخی شرکت‌های از جمله بانک مرکزی و شرکت ملی نفت و … دارای قوانین خاص هستند و تغییر آن در قانون ۵ ساله خلاف قوانین می‌باشد، مغایر سیاست‌های کلی نظام قانون گذاری دانسته بود.

هیأت عالی نظارت نیز پس از بررسی و شور با تأیید نظر کمیسیون مشترک، بند «ت» ماده ۲۵ را مغایر جز های ۷ و ۸ بند ۹ سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری تشخیص داد.

ماده ۳۳ از فصل ۷ برنامه هفتم مصوب مجلس که به امر "امنیت غذایی و ارتقا تولید محصولات کشاورزی" می‌پردازد، دیگر دستور جلسه هیأت عالی نظارت بود. در این ماده به «الگوی ایرانی – اسلامی» اشاره شده است و از آنجایی که منظور قانونگذار از این عبارت نامعلوم و مبهم می‌باشد.

هیأت عالی نظارت پس از شور و بررسی، صدر ماده ۳۳ را دارای ابهام و مغایر جز ۳ بند ۹ سیاست‌های کلی نظام قانون گذاری تشخیص داد.

هیأت عالی نظارت در ادامه به بررسی بند «الف» ماده ۳۳ پرداخت که کمیسیون مشترک مجمع این بند را از حیث اینکه در برنامه تولید بهینه محصولات، «آب قابل برنامه ریزی» ذکر نشده و ممکن است هر سال سبب بحران در کشاورزی شود، دارای ابهام تشخیص داده و آن را مغایر سیاست‌های کلی نظام قانون گذاری دانسته بود، اما هیأت عالی با استماع نظرات دکتر مصری نایب رئیس مجلس و نمایندگان دولت و دستگاه‌های ذی ربط، با رد نظر کمیسیون، این بند را مغایر سیاست‌های کلی نظام تشخیص نداد.

در ادامه جلسه بند الحاقی ۲ ماده ۳۳ مورد بررسی قرار گرفت. در این بند انجام فعالیت‌های کشاورزی در اراضی مورد اختلاف کشاورزان با ادارات منابع طبیعی استان‌ها، مجاز دانسته شده است.

هیأت عالی نظارت پس از شور و بررسی و اظهار نظر اعضا، بند الحاقی ۲ ماده ۳۳ را مغایر بند ۲ سیاست‌های کلی منابع طبیعی دانست.

بند «ب» ماده ۳۳ دیگر موضوع مورد بررسی هیأت عالی نظارت بود. کمیسیون مشترک از آنجایی که این بند، حمایت از کشاورزان را منوط به رعایت برنامه تولید بهینه (الگوی کشت) کرده است و این حمایت‌ها می‌تواند تمام کمک‌های فنی و اعتباری را در زمان بلایای طبیعی مانند سیل و خشکسالی نیز تحت الشعاع قرار دهد، دارای ابهام تشخیص داده و آن را مغایر جزهای ۱ و۳ بند ۹ سیاست‌های کلی نظام قانون گذاری دانسته بود.

هیأت عالی نظارت پس از شور و توضیحات رئیس سازمان برنامه و بودجه، ابهام کمیسیون مشترک را تأیید و این بند ماده ۳۳ را مغایر جز ۳ بند ۹ سیاست‌های کلی نظام قانون گذاری دانست.

در ادامه جلسه هیأت عالی نظارت به بررسی بند «پ» ماده ۳۳ پرداخت. این بند از ماده ۳۳ به وزارت جهاد کشاورزی اجازه داده است تا تمام حمایت‌های بخش تولید محصولات کشاورزی و غذایی به صورت تدریجی به انتهای زنجیره تولید (تولید کننده) منتقل شود که آن را دارای ابهام و مغایر سیاست‌های کلی نظام قانون گذاری دانسته بود.

پس از بررسی و شور و توضیحات دکتر فاطمی امین، نماینده رئیس جمهور در هیأت عالی نظارت، اعضای این هیأت با تأیید ابهامات مورد نظر کمیسیون مشترک مجمع، بند «پ» ماده ۳۳ را مغایر جز ۳ بند ۹ سیاست‌های کلی نظام قانون گذاری دانستند.

در ادامه جلسه، بند «ت» ماده ۳۳ به بررسی گذاشته شد. کمیسیون مشترک مجمع از آنجایی که این بند، دولت را مکلف کرده است تا به منظور تولید محصولات اساسی به راه اندازی گلخانه‌های بزرگ مقیاس اقدام نماید و این گلخانه‌ها مشمول مقررات مناطق ویژه شده است و همچنین با اشاره به اینکه عبارت «بزرگ مقیاس» مبهم است، آن را مغایر جزهای ۱، ۳، و ۸ بند ۹ سیاست‌های کلی نظام قانون گذاری دانسته بود.

هیأت عالی نظارت پس از شور و تبادل نظر اعضا، با تأیید مصوبه کمیسیون مشترک، بند «ت» ماده ۳۳ را مغایر جز های ۱، ۳ و ۸ بند ۹ سیاست‌های کلی نظام قانون گذاری شناخت.

در دیگر جلسه فوق العاده هیأت عالی نظارت، ابتدا بررسی بند «ج» ماده ۳۳ در دستور قرار گرفت.

بند «ج» ماده ۳۳ به دولت اجازه می‌دهد برای افزایش بهره وری صندوق‌های غیردولتی حمایت از توسعه بخش کشاورزی نسبت به ادغام و کاهش تعداد و تنوع صندوق‌ها اقدام نماید. کمیسیون مشترک بررسی برنامه هفتم مجمع از آنجایی که این صندوق‌ها غیر دولتی است، ادغام آنها را از حیث رعایت حقوق مالکیت دارای ابهام و مغایر سیاست‌های کلی نظام قانون گذاری دانسته بود.

هیأت عالی نظارت پس از شور و توضیحات دکتر مصری، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی و دکتر منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه که این بند را در راستای حمایت از بخش خصوصی دانست، بند «ج» ماده ۳۳ را مغایر سیاست‌های کلی نظام نشناخت.

هیأت عالی نظارت در ادامه جلسه فوق العاده خود به بررسی فصل ۸ برنامه هفتم مصوب مجلس پرداخت. در ابتدا بند الحاقی ماده ۳۸ که وزارت نیرو را مکلف کرده است تا پایان برنامه نسبت به افزایش حجم آب استحصالی کشور به میزان ۱۵ درصد متوسط بلند مدت نزولات آسمانی سالیانه از محل ۱- مدیریت یا کنترل آب‌های سطحی ۲- آبخیزداری و آبخوانداری و ۳- استحصال آب‌های جوی و کاهش تبخیر، اقدام نماید. کمیسیون مشترک این بند را از حیث قابل سنجش نبودن مفاد، مغایر سیاست‌های کلی نظام قانون گذاری دانسته بود.

رئیس سازمان برنامه و بودجه با ارائه آمار حجم سدهای کشور، این بند از مصوبه مجلس را غیر قابل اجرا دانست. سپس معاون وزیر نیرو توضیحاتی در خصوص اهداف برنامه‌های آبی وزارت متبوع خود ارائه کرد و پس از شور و بررسی، اعضای هیأت عالی نظارت بند الحاقی ماده ۳۸ را از حیث «قابل اجرا بودن»، «قابل سنجش بودن» و «شفافیت و عدم ابهام» مغایر جز های ۱ و ۳ بند ۹ سیاست‌های کلی نظام قانون گذاری دانستند.

در ادامه جلسه بند «ث» ماده ۳۹ مورد بررسی قرار گرفت. این بند شرکت‌های کشت و صنعت و اشخاص حقیقی و حقوقی دارای اراضی بیش از ده هکتار را موظف کرده است تا نسبت به اجرای شبکه‌های آبیاری نوین با حمایت‌های دولت اقدام نمایند، در غیر این صورت آب بهای آنها با بالاترین نرخ بخش کشاورزی منطقه محاسبه خواهد شد. کمیسیون مشترک مجمع این بند را از حیث «ابهام در مصوبه دولت»، «اجرایی نشدن حمایت‌های دولت» و «ابهام در شمولیت شرکت‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی»، مغایر جز ۳ بند ۹ سیاست‌های کلی نظام قانون گذاری دانسته بود.

هیأت عالی نظارت پس از توضیحات رئیس سازمان برنامه و بودجه که این بند را سبب مصرف بهینه آب کشاورزی و امری ضروری برای کشور دانست و نیز با توضیحات معاون وزیر نیرو، بند «ث» ماده ۳۹ را از حیث عدم اجرای حمایت‌های دولت، مصوب نشدن حمایت‌های دولت و ابهام در شمولیت شرکت‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی، دارای ابهام و مغایر جز ۳ بند ۹ سیاست‌های کلی نظام قانون گذاری شناخت. همچنین با توضیحات برخی اعضای هیأت عالی نظارت مبنی بر این که؛ استثنا قرار دادن اشخاص حقیقی که اراضی آبی بیش از ده هکتار دارند از مجازات ذکر شده (افزایش آب بها)، تبعیض در قوانین است، این بند مغایر با جز (۱۰) بند (۹) سیاست‌های کلی نظام قانون گذاری دانسته شد.

شایان ذکر است؛ هیأت عالی نظارت بررسی برنامه هفتم را از حیث مغایرت با سیاست‌های کلی نظام در جلسات آینده ادامه خواهد داد.