به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری فارس، چهل و هشتمین جلسه از سلسله مباحث با موضوع «ولایت فقیه» با تدریس حجت الاسلام والمسلمین ابراهیم کلانتری، تولیت حرم مطهر حضرت احمدبن موسی الکاظم شاهچراغ و استاد دانشگاه تهران با موضوع «بررسی ادله روایی نظریه ولایت فقیه» برگزار شد.
حجت الاسلام کلانتری گفت: در جلسات گذشته سه مبحث اساسی از مباحث مربوط به موضوع ولایت فقیه را پشت سر گذاشتیم. در گام نخست، کلید واژه های چهارگانه «ولایت»، «انتصابی»، «مطلقه» و «فقیه» مورد بررسی دقیق قرار گرفتند و در ادامه به تبیین ادله عقلی و ادله قرآنی ولایت انتصابی فقیه، پرداختیم. به یاری خداوند از این جلسه به بعد به بررسی ادله روایی نظریه ولایت فقیه خواهیم پرداخت که احاطه بر این مبحث نیز جلسات متعددی می طلبد.
استاد دانشگاه تهران اظهار کرد: ابتدا باید این مطلب را یادآوری کنم که روایات قابل استناد برای اثبات ضرورت ولایت فقیه جامع شرایط در عصر غیبت در متون روایی شیعه بسیار است که فرصت و همچنین نیاز به بررسی همه روایات در این جلسه نمی باشد. به همین دلیل منتخبی از روایات در اینجا طرح و به بحث گذاشته خواهد شد.
وی در توضیح نخستین دلیل روایی نظریه ولایت فقیه، به «مَقبوله عُمَر بْن حَنْظَله» پرداخت و گفت: این مقبوله حدیث معروفی از امام جعفر صادق علیه السلام است که در مباحث مهم فقه و اصول مانند «تعارض ادله» و «ولایت فقیه» مورد استفاده قرار گرفته است و این یکی از بهترین و روشن‌ترین ادله ولایت فقیه است. راوی این حدیث عمر بن حنظله از راویان امامین باقر و صادق (علیهما‌السّلام) است و نزد اهل بیت منزلتی والا و رفیع داشته و در مرحله‌ای عالی از ایمان و وثاقت بوده است.
رئیس انجمن علمی انقلاب اسلامی، پس از بیان «مقبوله عمربن حنظله»، به ذکر پنج نکته پیرامون آن پرداخت و گفت: نخستین موردی که باید مورد توجه قرار گیرد این است که این روایت را محمدبن یعقوب کلینی در کتاب کافی نقل کرده است. نام گذاری این روایت به «مقبوله» از آن روست که فقهای شیعه به این روایت به دیده قبول نگریسته و در آثار خود بدان استناد نموده اند.
وی افزود: اعتماد و عنایت فقهاء به این روایت برای حجیّت آن کافی است، زیرا دلیل حجیّت خبر واحد بنای عقلاء است که شامل این گونه موارد یعنی خبر مورد عنایت اهل خبره فن می گردد. از این رو هر گونه خدشه و ایرادی به سند این روایت اعتبار آن را مخدوش نمی سازد گرچه به ایرادهای وارده نیز پاسخ های مستندی داده شده است.
افزون بر استناد فراوان فقیهان به این روایت در مبحث ولایت فقیه اهمیت دیگر این روایت از آن جهت است که راهکارهای دقیقی را برای بازشناسی روایات صحیح از روایات مجعول در اختیار می گذارد. به همین جهت تکیه اسلام شناسان بر این روایت از آغاز غیبت کبری و عصر رونق اجتهاد در جهان شیعه تا کنون استمرار یافته است.
کلانتری در ادامه به توضیح دومین نکته پیرامون «مَقبوله عُمَر بْن حَنْظَله» پرداخت و گفت: در این روایت سئوال کننده گرچه از اختلاف دو فرد شیعه در موضوعاتی از قبیل قرض و یا میراث پرسش نموده، اما امام (ع) با استناد به آیه شریفه قرآن پاسخ فراگیر و جامعی بر سوال کننده عرضه نموده است.
پاسخ امام(ع) در حقیقت بیانگر یک قاعده کلی برای همه مومنان در همه عصرها و نسل ها می باشد. امام(ع) با بیان این قاعده کلی به همه مومنان متذکر می گردد که تکلیف همیشگی آنان «وجوب کفر ورزیدن به طاغوت در همه حوزه های اجتماعی و از جمله داوری و قضاوت» است.
تولیت حرم مطهر حضرت شاهچراغ علیه السلام، در توضیح نکته سوم گفت: چهار ویژگی که امام(ع) در این روایت برای حاکم شمرده اند: ۱- مَن کانَ مِنکم، ۲ـ مِمَن قَد رَوی حَدیثَنا، ۳- نَظَر فی حلالَنا و حرامَنا، ۴ـ و عَرَفَ اَحکامَنا، منطبق بر فقیه دین شناسی است که با اجتهاد روشمند به شناخت دین خدا و دستورالعمل های آن رسیده باشد. امام(ع) پس از نهی از مراجعه به طاغوت یعنی حاکمان جور، مرجع امور اجتماعی مومنان را شخصی با چنین ویژگی هایی معرفی می نماید.
این استاد حوزه و دانشگاه پیرامون نکته چهارم گفت: امام(ع) پس از آنکه متخاصمین را امر می کند [= فَلیَرضَوا بِهِ] و مکلف می سازد که به قضاوت شخصی با چنین ویژگی هایی رضایت دهند، در بیان علت این تکلیف می فرماید: «فاِنی قَد جَعَلتُه عَلَیکُم حاکِماً»، زیرا من چنین شخصی را بر شما حاکم قرار داده ام. این تعلیل(بیان دلیل) به روشنی بیانگر این حقیقت است که قضاوت؛ بخشی از شئون حاکمیت است و چون چنین شخصی ابتدا به حاکمیت منصوب گردیده لذا واجب است متخاصمین، داوری خود را به او ارجاع داده و تسلیم داوری او باشند.
وی افزود: توجه به این نکته حساس ضروری است که در تفکر ناب اسلامی هر گونه ولایتی که در میان آدمیان اِعمال می گردد باید درطول و متصل به ولایت خداوند باشد و مشروعیت خود را از خداوند دریافت نماید. اینکه امام(ع) می فرماید «فاِنی قَد جَعَلتُهُ علَیکُم حاکِماً» بدین معناست که مشروعیت الهی چنین شخصی از نصب من پدید آمده است و هیچ حاکمیت مشروعی در میان غیرمعصومان جز از این طریق حاصل نمی شود. امام باقر(ع) می فرماید: «وَلا تَصِلُ وِلایه اِلَی اللهِ عزوجلّ اِلّا بِهِم»، هیچ ولایتی به خداوند عزوجل متصل نمی شود مگر به واسطه ائمه معصومین(ع).
کلانتری در پایان به بیان پنجمین نکته ای که از «مَقبوله عُمَر بْن حَنْظَله»، احصاء می شود، پرداخت و گفت: این بخش از سخن امام(ع): «فَاِنّی قَد جَعَلتُهُ عَلَیکُم حاکِماً»، (من چنین کسی را حاکم بر شما قرار داده ام) روشن ترین و محکم ترین تعبیری است که می توان از نصب عام فقیهان واجد شرایط به حاکمیت سیاسی جامعه اسلامی به کار برد.
استاد دانشگاه تهران گفت: امام (ع) پس از این بیان روشن، نصب فقیهان به این منصب اجتماعی توسط خود را به نصب الهی خود مستند می سازد و عدم تمکین از حکم فقیه واجد شرایط را مساوی با عدم تمکین از حکم امام معصوم(ع) و به تبع آن عدم تمکین از حکم خداوند و در حد شرک بالله می داند.
پایان پیام/
