به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری فارس، جلسه بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه کشور با حضور رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، نمایندگان دستگاه‌های اجرایی و جمعی از اساتید و صاحب‌نظران این حوزه در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی برگزار شد.
بابک نگاهداری، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در این جلسه با ارائه توضیحاتی از فعالیت این مرکز در تدوین و بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه اظهار داشت: مرکز پژوهش‌های مجلس در این دوره متفاوت‌تر از دوره‌های گذشته از منظر کار کارشناسی به بررسی برنامه توسعه ورود کرده و در تیرماه 1401، پیش‌نویس پیشنهادی برنامه هفتم توسعه توسط این مرکز تدوین شد و در اختیار مسئولان کشور و نهادهای ذی‌ربط قرار گرفت.
وی افزود: پس از تقدیم لایحه بودجه به مجلس، دفاتر مختلف مرکز پژوهش‌های مجلس در حال تدوین گزارشهای اظهارنظر کارشناسی در تمامی بخش‌های موجود در برنامه هستند و قصد داریم از 5 تیرماه و همزمان با شروع جلسات بررسی لایحه هفتم در کمیسیون‌های مجلس، این گزارش‌ها را در اختیار تمامی نمایندگان قرار دهیم.
قرار نیست برنامههای توسعه به همه امور جاری کشور رسیدگی کنند
نگاهداری در ادامه تصریح کرد: برنامههای توسعه باید براساس یک تحلیل جامع راهبردی نسبت به شرایط بین‌المللی، منطقه‌ای و داخلی کشور نگاشته شوند و این تحلیل راهبردی باید به عنوان بخشی از برنامه، در ابتدای آن آورده شود. برنامههای توسعه قرار نیست به همه امور جاری کشور رسیدگی کنند، بلکه باید محلی برای پرداختن به اولویت‌های اصلی کشور باشند.
وی گفت: در حوزه اقتصادی، جایابی جمهوری اسلامی ایران در نظام بین‌المللی با یک سری ابتکارات دیپلماسی اقتصادی امکان‌پذیر است و در کنار آن، لازم است به ظرفیت جغرافیایی کشور در بهره‌مندی از کریدورهای شمال- جنوب و شرق- غرب توجه شود.
نگاهداری بیان کرد: نهاد دولت در ایران فارغ از این دولت یا دولت‌های قبلی، به دلیل مسائلی چون دیوان‌سالاری گسترده، عدم مدیریت مبتنی بر داده، تعارض‌های منافع و عدم توجه به حکمرانی مردم‌پایه، توانمندی حل مسائل را در برخی حوزه ها از دست داده و باید در برنامه هفت توسعه به موضوع توانمندی دولت توجه کرد.
وی تقویت بنیادهای جامعه را یکی از الزامات تحقق برنامه هفتم توسعه دانست و اضافه کرد: اگر توسعه و پیشرفت را یک ماشین تصور کنیم، جاده‌ای که این ماشین باید در آن حرکت کند، بستر جامعه است و اگر همراهی و ظرفیت مردمی پای کار تحقق برنامه توسعه نیاید، در این حوزه دچار مشکل خواهیم شد.
نگاهداری با آسیب‌شناسی نگارش برنامههای توسعه در کشور اظهار داشت: یکی از آفات برنامه‌نویسی توسعه در ایران، عدم تمرکز بخشی در دولت است؛ یعنی هر وزارت‌خانه‌ای به صورت جداگانه برنامه‌ی توسعه خود را مشخص می‌کند و هنگام بررسی در مجلس هم یک عدم تمرکز جغرافیایی به برنامه افزوده می‌شود، در حالی که برنامه توسعه یک پروژه ملی است و لازم است دولت مرکزی مسئولیت اصلی تدوین برنامههای توسعه را بر عهده بگیرد.
اگر هدف‌گذاری‌های برنامههای توسعه براساس واقعیت‌ها نباشد، از ابتدا محکوم به عدم تحقق است
وی با اشاره به جایگاه آرمانگرایی واقع‌بینانه در برنامه‌نویسی براساس بیانات مقام معظم رهبری، افزود: اگر هدف‌گذاری‌های برنامههای توسعه براساس واقعیت‌ها نباشد، هدف‌گذاری‌هایمان از همان ابتدا محکوم به عدم تحقق است و این عدم تحقق، موجب کاهش سرمایه اجتماعی و اعتقاد مردم به توانایی دولت می‌شود.
رییس مرکز پژوهش‌های مجلس تصریح کرد: نهاد راهبر توسعه در کشور ما وجود ندارد، درست است سازمان برنامه و بودجه متولی اصلی تدوین برنامههای توسعه است، اما 90 درصد توان این سازمان صرف امور مربوط به بودجه و تخصیص آن می‌شود و لازم است یک تجدید نظر در ساختار و عملکرد سازمان برنامه و بودجه صورت گیرد یا نهادهای چابک‌تری زیر نظر مستقیم رئیس‌جمهور، راهبری توسعه کشور را برعهده بگیرند.
سیاستگذاری باید منوط به درآمدزایی باشد
مهدی غضنفری، مدیرعامل صندوق توسعه ملی، در این نشست با تاکید بر اهمیت خلق ثروت و یافتن منابع درآمدی برای کشور گفت: یک برنامه توسعه‌ای خوب، برنامهای است که حدود 80 درصد آن به نحوه چگونگی کسب درآمد و خلق ثروت از طریق دو بخش دولتی و خصوصی باشد و 20 درصد آن نیز به تنظیمگری و نحوه هزینه‌کرد این ثروت خلق شده بپردازد. ما برای سرمایه‌گذاری، به سرمایه و کسب پول نیاز داریم و این هدف اصلی باید در برنامه هفتم توسعه دیده شود.
مدیرعامل صندوق توسعه ملی خاطرنشان کرد: طی سال‌های اخیر یک تفکر اشتباه از سوی یک عده در کشور مطرح شده که نباید پیشرفت کشور را با استخراج و فروش نفت رقم زد؛ در حالی که طی همین سال‌ها کشورهای حوزه خلیج فارس با استخراج منابع نفت و گاز و عقد قرارداد با شرکت‌های خارجی، حجم عظیمی از ثروت را به اقتصاد خودشان تزریق می‌کنند.
غضنفری با تشریح ارکان مختلف حکمرانی اظهار داشت: سیاستگذاری، تنظیمگری، تسهیل‌گری، ارائه خدمات و بازتوزیع منابع، 5 رکن اصلی حکمرانی هستند و در خصوص نحوه ارتباط این سطوح مختلف با یکدیگر لازم است سیاستگذاری ما منوط به درآمدزایی باشد و تنظیمگری نیز با نحوه ارائه خدمات ارتباط مشخصی داشته باشد.
در برنامه هفتم توسعه، ارائه نشده که چگونه این اهداف باید اجرایی شود
بایزید مردوخی، کارشناس اقتصادی، در این نشست به تحلیل موادی از لایحه برنامه هفتم توسعه پرداخت و گفت: در تدوین برنامه هفتم توسعه، هیچ تحلیلی ارائه نشده که چرا و چگونه این سیاست‌ها و اهداف تعیین‌شده باید اجرایی شود. این سبک برنامه‌نویسی که در تدوین لایحه برنامه هفتم توسعه دیده می‌شود، ویژگی کشورهایی با برنامه‌ریزی متمرکز مانند شوروی سابق است.
وی ادامه داد : در لایحه برنامه هفتم توسعه بیش از 140 مورد به عبارت "مکلف‌اند" اشاره شده است، در حالی که همیشه دولت‌ها مکلف به انجام وظایف خود بوده‌اند و این تکالیف جدید، مشکلی را حل نمی‌کند و لازم است به عملیاتی شدن این تکالیف به طور جدی‌تر توجه کرد.
مردوخی یکی از مشکلات تدوین برنامههای توسعه را مشکل نظام تدبیر در مرحله برنامه‌ریزی دانست و اظهار داشت: مشکلی که در تدوین برنامه هفتم توسعه هم دیده می‌شود؛ این است که 31 استان کشور در عین اینکه که نیازمند توسعه و منابع هستند، اما خودشان هم یک سری منابع دارند و در هیچ یک از برنامههای توسعه، به این منابع توجه نشده است.
مردوخی در پایان پیشنهاد کرد از سوی سازمان برنامه و بودجه کمیسیونی متشکل از نمایندگان بخش دولتی و غیردولتی تشکیل شود تا متن این برنامه، از حالت دستوری و حکمی خارج و به مرحله اجرا نزدیک شود.
لایحه برنامه هفتم، برنامهای برای مقابله با چالش‌های اقتصادی موجود است
عباس عرب مازار، عضو هیئت علمی دانشگاه شهیدبهشتی، در این جلسه با اشاره به محورهای مختلف مطرح شده در برنامه هفتم توسعه کشور گفت: اگر بخواهیم یک نگاه واقع‌بینانه داشته باشیم، باید بگوییم این برنامه‌ی توسعه نیست، بلکه برنامهای برای مقابله با چالش‌های اقتصادی موجود است.
عرب مازار با تأکید بر ضرورت داشتن یک چشم‌انداز حداقل 10 ساله برای تدوین برنامههای توسعه بیان داشت: لازم است قبل از تدوین هر برنامه توسعه، بدانیم که 10 سال بعد کجا می‌خواهیم برویم و مسیر حرکت ما به کدام سمت است.
وی یکی دیگر از مشکلات تدوین برنامههای توسعه کشور را فقدان الگوی توسعه کشور ذکر کرد و افزود : ما هیچ الگویی برای توسعه کشور نداریم و چندین سال است صرفا به دنبال رفع مشکلات موجود و بدون توجه به چشم‌انداز آینده حرکت کرده‌ایم و اکنون به این نقطه رسیده‌ایم. علاوه بر این، میان بخش‌های مختلف برنامه، هماهنگی درونی دیده نمی‌شود و آن‌طور که مشخص است، هر نهاد برنامه مدنظر خود را مطرح کرده و مشخص نیست که آیا این برنامه‌ها با هم هماهنگ هستند یا خیر.
عرب مازار ادامه داد: یکی از دلایل عدم تحقق برنامههای توسعه گذشته، فقدان یک نظام تصمیم‌گیری اقتصادی در کشور است؛ به طوری که همه راجع به مسائل اقتصادی صحبت می‌کنند و در این حوزه دخالت‌های متعدد صورت می‌گیرد. یکی از موضوعاتی که لازم است در برنامه هفتم توسعه به آن توجه شود، تامین مالی رشد است. ما در حوزه جذب سرمایه‌گذاری خارجی، قوانین و مقررات زیادی از قبل تدوین کرده‌ایم، اما اجرایی نشده‌اند و این نشان می‌دهد به اتخاذ تدابیر دیگری غیر از قانون‌گذاری نیاز داریم.
در برنامه هفتم به رشد تحولات 10 سال آینده حوزه اقتصاد توجه نشده است
وحید شقاقی، از مجمع تشخیص مصلحت نظام، در نشست اظهار داشت: قبل از تدوین برنامه هفتم، لازم بود یک آسیب‌شناسی دقیق علمی از عدم تحقق اهداف برنامه ششم توسعه صورت می‌گرفت و سپس به مرحله بررسی برنامه هفتم توسعه می‌رسیدیم. در نسخه نهایی برنامه هفتم توسعه نیز در خصوص دلایل عدم تحقق برنامههای گذشته موضوعی مطرح نشده است.
وی با طرح مباحثی از تاریخ تحولات اقتصادی جهان افزود: اگر تمام تحولات 500 سال گذشته‌ی حوزه اقتصاد را در نظر بگیریم، باز هم به اندازه شتاب تحولات اقتصادی 10 سال آینده نخواهد بود و متاسفانه در برنامه هفتم توسعه کشور، به این رشد تحولات 10 سال آینده حوزه اقتصاد توجه نشده است.
نگاه کلی برنامه، درکی از اقتصاد دانش بنیان ندارد
شقاقی بیان کرد: نگاه کلی برنامه، درکی از اقتصاد دانش بنیان ندارد و تفکر حاکم بر برنامه هفتم توسعه، بیشتر براساس تفکر موج دوم صنعتی در اقتصاد جهان است و هدفگذاری برنامه در حوزه علم و فناوری، به جای اینکه رویکرد کیفی داشته باشد، یک رویکرد کمی دارد. اما باید توجه داشت که حوزه علم و دانش، یک حوزه کیفی است.
عبدالله معتمدی، رئیس دانشگاه علامه طباطبایی(ره)، با تاکید بر اهمیت حوزه تربیت و آموزش در توسعه هر کشور اظهار داشت: در بررسی عناصر پیشرفت و توسعه هر کشور، توسعه نیروی انسانی یکی از ارکان مهم و تاثیرگذار است. نظام‌های تعلیم و تربیت تمام کشورها، در خدمت نظام سیاسی اجتماعی آن کشور هستند و در جمهوری اسلامی نیز لازم است متناسب با ارزش‌های موجود، به مقوله تربیت نیروی انسانی توجه شود و در برنامه هفتم توسعه باید تقویت نیروی انسانی مورد نیاز جمهوری اسلامی در دستور کار نهادهای ذی‌ربط قرار گیرد.
وی گفت: یکی از مشکلاتی که حوزه آموزش عالی ما امروزه با آن مواجه است، بحث مهاجرت اساتید و دانشجویان دانشگاه‌هاست و آمارهای این حوزه بسیار نگران کننده است که متاسفانه بخش زیادی از این موضوع، ریشه در تصمیم‌گیری‌های نادرست در خصوص وضعیت حقوق و مزایای اساتید دانشگاه‌ها در چندسال گذشته دارد.
رئیس دانشگاه علامه طباطبایی ادامه داد: همانطور که مقام معظم رهبری موضوع تقویت ایمان و امید را مطرح کرده‌اند، لازم است به این مهم در تمامی سطوح مدیریتی به ویژه حوزه تعلیم و تربیت توجه شود و ظهور این امیدآفرینی در بخش آموزش عالی کشور به طور جدی در برنامه‌ی سیاست‌گذاران باشد.
3 سوال اساسی در تهیه برنامههای توسعه
محمدحسین رحمتی، عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف، در این نشست عنوان کرد: پیش از تدوین هرگونه برنامه توسعه، باید به سه سوال اساسی پاسخ دهیم، نخست اینکه ما چرا برنامه توسعه می‌خواهیم و قرار است برنامه توسعه ما را به چه چیزی برساند و چه مشکلاتی از ما حل کند؟ سؤال دوم این است آیا برنامههای توسعه متناسب با نظام برنامه‌ریزی موجود در کشورمان هست یا خیر؟ سومین موضوع این است که به اصطلاح، نخ تسبیح برنامه هفتم توسعه کشور چه چیزی است و برنامه توسعه بر محوریت چه هدفی تدوین شده است؟ موضوعی که در برنامههای توسعه گذشته کم‌و‌بیش وجود داشته و به عنوان نمونه محور اصلی یکی از برنامههای توسعه پیشین، اصلاح ساختار اداری دولت بوده است.
اهداف لایحه برنامه هفتم، بسیار بلندپروازانه در نظر گرفته شده‌اند
منیره امیرخانلو معاون پژوهشی مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران با ارائه آمارهای اقتصادی تعیین شده در برنامه هفتم توسعه بیان کرد: اهداف اقتصادی و کمی لایحه برنامه هفتم بسیار بلندپروازانه در نظر گرفته شده‌اند و با این وجود، هیچ سازوکاری برای رسیدن به این اهداف ارائه نشده و نحوه رسیدن به این هدف‌گذاری‌ها مبهم و نامشخص است.
وی افزود: در دولت‌ها الگوی مشخصی برای توسعه وجود ندارد، نگاه دولت به مفهوم توسعه، یک نگاه سنتی است که با فروش نفت، هزینه ها و مخارج دولت‌ها تامین شده است، اما از دل این فروش نفت، توسعه بیرون نیامده است.
نیاز به دیپلماسی اقتصادی فعال در حوزه اقتصاد بین‌الملل
امیرخانلو گفت: در حال حاضر در سطح بین المللی، اقتصاد جهانی مبتنی بر زنجیره ارزش است و در حوزه اقتصاد بین‌الملل، نیازمند وجود یک دیپلماسی اقتصادی فعال در وزارت امور خارجه هستیم. همچنین در حوزه اقتصاد داخلی نیز برنامهای برای مردمی‌سازی اقتصاد و تقویت بخش خصوصی دیده نمی‌شود و به نظر می‌رسد دولت در لایحه برنامه هفتم توسعه بیشتر به دنبال حل مشکلات خودش است.
ریسک بالا مشکل امروز اقتصاد
حسین بازمحمدی از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مهم‌ترین مشکل امروز اقتصاد ایران را ریسک بالا دانست و بیان داشت: طبیعتا در یک محیط اقتصادی پرریسک، هیچ سرمایه‌گذاری و تولیدی رخ نمی‌دهد.
وی افزود: علاوه بر مسئله ریسک بالای محیط اقتصادی، نرخ بالای تورم یکی دیگر از مشکلات اساسی اقتصاد ایران است و ناترازی بودجه گریبان‌گیر تمامی سطوح، از بودجه خانوارها تا دولت و صندوق‌های بازنشستگی است.
در برنامه نباید صرفا به نوشتن آرمان‌ها و رویاها اکتفا کنیم
نماینده بانک مرکزی تصریح کرد: حاکمیت باید یک تصمیم جدی بگیرد که برنامه هفتم یک برنامه متفاوت با برنامههای گذشته باشد و در این برنامه نباید صرفا به نوشتن آرمان‌ها و رویاهای خودمان اکتفا کنیم. پیش‌نیاز ورود به دوره برنامه هفتم توسعه، کاهش ریسک‌های موجود در اقتصاد ایران است و در حوزه بین‌الملل، اگر معاهده یا اقدامی لازم است عملیاتی شود، باید هرچه زودتر برای نهایی شدن آن اقدامات لازم صورت گیرد.
وی با اشاره به شاخص بهبود فضای کسب‌و‌کار اضافه کرد: با رتبه پایین در شاخص بهبود فضای کسب‌و‌کار، نمی‌توانیم وارد فضای رقابت با اقتصاد جهانی شویم. در این خصوص لازم است در برنامه هفتم توسعه، تمام بخش‌های حاکمیتی مرتبط با حوزه کسب‌و‌کار، برنامه‌ریزی کنند که رتبه ما در این حوزه اصلاح شود و به جایگاهی که شایسته کشور است، برسد.
محمدی صارم، نماینده بانک مرکزی، در این نشست با ارائه نتایج بررسی‌های بانک مرکزی گفت: محاسبات بانک مرکزی نشان می‌دهد که برای تحقق رشد اقتصادی سالیانه 8 درصد تعیین شده در برنامه هفتم توسعه، به 31 هزار همت منابع داخلی و 131 میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی نیاز داریم.
وی ادامه داد: در نگارش برنامههای توسعه، باید توجه کنیم که اهدافمان را در یک افق 10 ساله و مبتنی بر واقعیت‌های موجود تنظیم کنیم، به عنوان مثال در بحث رشد اقتصادی، لازم است طی یک برنامه تدریجی و پیوسته به رشد اقتصادی 8 درصدی برسیم و اگر بخواهیم یک دفعه به این رشد برسیم، با اعدادی مواجه خواهیم شد که به هیچ وجه قابل تحقق نیستند.
رضا زاهدیان، نماینده صندوق نوآوری و شکوفایی، در این جلسه تصریح کرد: جایگاه بخش فناورانه و دانش‌بنیان در لایحه برنامه هفتم توسعه شفاف نیست و اگر این مباحث در حوزه‌های مختلف به طور مشخص و دقیق جایابی شوند، در تحقق اهداف فناورانه و دانش‌بنیان نهادهای مربوطه نقش موثری خواهد داشت.
محسن نجفی‌خواه، معاون علمی، فرهنگی و اجتماعی سازمان برنامه و بودجه کشور، با ارائه توضیحاتی در خصوص فرآیند تدوین لایحه برنامه هفتم توسعه اظهار داشت: ریشه اهداف کمی و آماری موجود در لایحه برنامه هفتم توسعه، در سیاست‌های کلی برنامه گنجانده شده و این تصور که اهداف توسعه، بدون برنامه و پشتوانه هستند، یک تصور نادرست است. منظور از رشد اقتصادی 8 درصد، متوسط رشد اقتصادی سالیانه 8 درصد است، نه رشد هر سال.
چالش انباشت اهداف محقق نشده به دلیل کمبود منابع
وی گفت : امروزه با چالش انباشت اهداف محقق نشده به دلیل کمبود منابع روبه‌رو هستیم و آنچه امروز کشور از لحاظ احکام به آن نیاز دارد، این است که حکم جدیدی به احکام موجود اضافه نکنیم و تا حد ممکن با همین احکام موجود، کشور را اداره کنیم.
معاون سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: یک سوال اساسی این است که چرا دولت‌های مختلف با رویکردهای سیاسی مختلف و افرادی با سبک‌های مدیریتی متفاوت، در این سال‌های طولانی در میزان تحقق برنامههای کم‌و‌بیش مشابه هم بوده‌اند و لازم است برای یافتن پاسخ این سؤال، به بررسی علل عدم تحقق برنامههای توسعه گذشته بپردازیم.
نجفی‌خواه یک وجه مهم تدوین برنامههای توسعه را بخش سلبی آن دانست و خاطرنشان کرد: در نگارش برنامههای توسعه، لازم است بر بخش‌های سلبی آن تمرکز کنیم و بدانیم که برای تحقق برنامه، چه کارهایی را باید انجام دهیم.
حمید امانی، معاون فنی، امور زیربنایی و تولیدی سازمان برنامه و بودجه کشور، با تشریح جزئیاتی از لایحه برنامه هفتم توسعه گفت: یکی از ایرادات اصلی لایحه برنامه هفتم توسعه این است که در یک فضایی واحد تدوین نشده، در حالی که قرار بود به جای بسط افقی، در یک بسط عمودی و به شکل مسئله‌محور و گزیده‌ای باشد، اما متاسفانه همچنان در این برنامه، به دلیل تنوع موضوعات، همچنان نگاه جامع دیده می‌شود.
امانی اظهار داشت : دستگاه‌های مختلف احساس می‌کنند که اگر در این برنامههای توسعه نامشان ذکر نشود، گویی از هستی ساقط می‌شوند، در حالی باید موضوعات و احکام برنامه به گونه‌ای باشد که در کنار کم‌کردن وابستگی به بودجه دولتی، به سمت تقویت حضور بخش خصوصی در تحقق اهداف تعیین شده برنامه هفتم توسعه حرکت کنیم.
در پایان این نشست مقرر شد تا نشست‌های بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه در بخش‌های مختلف برگزار تا نتایج آن به صورت گزارشهای کارشناسی جهت ارائه به مسئولان کشور تهیه و تدوین شود.
پایان پیام/
