به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، نمایندگان در جلسه علنی امروز (یک‌شنبه،14 آبان) مجلس شورای اسلامی،بندهای (الف) و(ب)ماده (5) لایحه برنامه هفتم توسعه را به تصویب رساندند و بر این اساس نمایندگان مجلس شورای اسلامی، وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی و شرکت‌های دولتی را موظف کردند تا تمامی سهام خود در شرکت‌ها اعم از شرکت‌های تولیدی، خدماتی و بازرگانی را به صورت تدریجی حداکثر تا پایان سال دوم این قانون واگذار کنند.
بند (الف) – به منظور مردمی سازی اقتصاد و جلب مشارکت بخش خصوصی و کاهش تصدی های دولت و نهادهای عمومی غیردولتی نسبت به اجرای موارد زیر اقدام می گردد:
1- وزارتخانه ها، موسسات دولتی و شرکت های دولتی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری موظف هستند تمامی سهام خود در شرکت ها اعم از شرکت های تولیدی، خدماتی و بازرگانی به استثنای مواردی که در سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی، منع واگذاری آنها تصریح شده است را به صورت تدریجی، حداکثر تا پایان سال دوم این قانون واگذار نمایند. این حکم مانع انجام وظایف قانونی سازمان خصوصی سازی نخواهد بود و سازمان مذکور مکلف است علاوه بر نظارت و اجرای این بند در صورتی که در موعد مقرر واگذاری از طریق دستگاه های ذیربط انجام نشود، رأسا نسبت به واگذاری واحدهای مشمول این ماده، اقدام نماید، به نحوی که تا پایان سال سوم به صورت کامل واگذاری صورت پذیرد.
2- موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و کلیه صندوق های بازنشستگی مکلفند با رعایت سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی نسبت به واگذاری سهام کنترلی و مدیریتی خود و شرکت های تحت مالکیت حداکثر تا پایان سال دوم اجرای این قانون اقدام نماید. هر سال حداقل یک بار باید سهام یاد شده در بازار سرمایه عرضه شود. در صورت خودداری از عرضه تا پایان سال اول برنامه، معادل 20 درصد سهم سود سهام نهاد غیردولتی به عنوان مالیات از شرکت مذکور اخذ شده و هر سال 5 واحد درصد به نرخ مالیات مذکور افزوده می شود. سهام شرکت تحت مالکیت نهادهای عمومی غیردولتی تولیدکننده کالا و خدمات عمومی انحصاری در چارچوب ماموریت ها و وظایف اصلی مندرج در قوانین حاکم بر نهادهای مذکور از شمول این حکم مستثنی هستند. این استثنا مانع واگذاری سهام توسط نهادهای مذکور با رعایت این نهادها نمی باشد.
اعضای حقیقی و حقوق مجمع و مدیرعامل که مانع اجرای حکم مذکور شود، به مدت 5 سال انفصال از خدمات عمومی و دولتی، عضویت و مدیریت در شرکت های تجاری محکوم می شود.
بند (ب) – وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری سایر دستگاه های اجرائی تا پایان سال دوم برنامه با هدف متناسب سازی اختیارات مدیریتی دولت و نهادهای عمومی غیردولتی در بنگاه ها با میزان سهام شان اقدامات زیر را انجام دهد:
1- به منظور تقویت جایگاه سهامداران خُرد و سهامداران غیرحاکمیتی در نظام حکمرانی شرکتی، سازوکارهای مناسب برای ارائه پیشنهاد سهامداران خُرد برای طرح در هیأت مدیره و مجامع شرکت ها و افزایش شفافیت معاملات با اشخاص وابسته، بر اساس ماده (129) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347/12/24 از طریق اقداماتی مانند افشای جزئیات موضوع معامله، قیمت معامله، فرایند تعیین قیمت، دلایل عدم انجام معامله با اشخاص غیروابسته و گزارش کارشناسی در مورد قیمت گذاری دارایی مذکور را فراهم نماید.
2- به منظور جلوگیری از ایجاد ساختارهای غیرشفاف از طریق تملک سهام شرکت های اصلی توسط شرکت های فرعی و وابسته به آنها، ذینفعان واحد شرکت های اصلی یاد شده را مشخص و سهام قابل واگذاری را تعیین نموده و مطابق با فهرست اعلامی این وزارت، سهام موردنظر را واگذار نمایند.
تبصره- در صورت تملک سهام شرکت های سهامی عام توسط شرکت های فرعی یا وابسته به آنها، در سال اول 25 درصد از سود سهم متعلق به شرکت های فرعی به عنوان مالیات و از سال دوم به بعد 50 درصد از سود متعلق به شرکت های فرعی به عنوان مالیات اعمال می شود. همچنین از سال سوم اجرای برنامه صاحبان این سهام فاقد حق رأی بوده و در نصاب های مربوط به تشکیل مجامع عمومی و تصمیمات آنها منظور نمی شوند. مدیران متخلف به دو سال انفصال از خدمات عمومی و دولتی، عضویت در هیات مدیره و مدیریت عاملی شرکت های تجاری و استرداد دو برابر حقوق و مزایای دریافتی در آن دوره مالیاتی محکوم می شود. مدیران شرکت هایی که حداقل یک کرسی مدیریتی آنها به طور مستقیم یا غیرمستقیم (با واسطه) تحت مالکیت شرکت های سهامی عام ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار است، موظفند فهرست شرکت های تحت تملک و درصد مالکیت خود در آنها را به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه دهند. وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان بورس و اوراق بهادار) مکلف است به نحوی اقدام نماید که اعلام ترکیب سهامداران دارای حق رأی هر شرکت توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، با لحاظ مفاد این ماده صورت پذیرد. هرگونه صدور حکم توسط مسئولان دولتی برای عضویت در هیات مدیره شرکت های واگذار شده در اجرای قانون اصل 44 قانون اساسی بیش از نسبت مالکیت دولت در شرکت های مذکور ممنوع می باشد.
گفتنی است نمایندگان با پیشنهاد الحاق یک بند به بند (ب) ماده 5 لایحه برنامه هفتم توسعه با 153 رأی موافق، 14 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 193 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
براساس این بند الحاقی؛ در صورت تملک شرکت های سهامی عام توسط سهامدارانی که با تشخیص شورای رقابت دارای تعارض منافع در زنجیره ارزش آن شرکت باشند و مصداق رویه ضدرقابتی تشخیص داده شوند، ضمن سلب حق رأی از ایشان در هیات مدیره و مجامع رسمی، سهامداران مذکور ظرف 2 سال ملزم به واگذاری سهام هستند، به گونه ای که دیگر در هیات مدیره این شرکت ها حضور نداشته باشند.
پایان پیام/
