به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، نمایندگان در جلسه علنی عصر امروز(شنبه،8مهر) مجلس شورای اسلامی، بند (الف) و تبصره (1) بند (ب) ماده 15 لایحه برنامه هفتم توسعه را به تصویب رساندند و بر این اساس نمایندگان مجلس شورای در بخش مولدسازی تکلیف جدیدی برای وزارت نفت در خصوص میادین در حال بهره برداری و یا دارای قرارداد توسعه فعلی تعیین کردند. همچنین هیات عالی نظارت بر منابع نفتی مسئول ارزیابی قرادادهای نفتی و گازی می‌شود.
ماده ۱۵- به‌منظور مولدسازی ذخایر نفت و گاز کشور، سرعت بخشی به توسعه میادین نفت و گاز و اصلاح رابطه مالی دولت با شرکت ملی نفت اقدامات زیر انجام می‌گیرد:
الف- وزارت نفت مکلف است در خصوص میادین در حال بهره برداری و یا دارای قرارداد توسعه فعلی، نسبت به عقد قرارداد مجزا با شرکت ملی نفت و سایر شرکت‌های اکتشاف، تولید و بهره برداری نفت و گاز در قالب قرارداد بلندمدت به تفکیک میدان/مخزن نفت و گاز و در چهارچوب شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفتی و گازی با تصویب شورای اقتصاد اقدام نماید.
تبصره (1) بند (ب) – بر این اساس، در اجرای ماده (۷) قانون نفت اصلاحی ۱۳۹۰/۳/۲۲ بررسی و ارزیابی متن، حجم مالی، تعهدات، مقدار محصول و زمان اجرای کلیه قراردادهای موضوع این ماده برعهده «هیأت عالی نظارت بر منابع نفتی» است و رئیس سازمان به عنوان دبیر این هیأت تعیین می‌شود.
بند( ب ) و تبصره (2)و(3) ماده 15 برای رفع ابهام به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.
پایان پیام/
