به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری فارس، محمدباقر قالیباف در بخشی از برنامه «بدون توقف» در پاسخ به پرسش‌های مطرح شده در برنامه، گفت: امیدوارم گفت و شنود امروز بتواند یک جلسه نقد سازنده برای مجلس یازدهم و همچنین یک سابقه خوب و تجربه خوب برای مجالس آینده باشد؛ سعی می‌کنم مطالب را خیلی بدون تعارف در بدون توقف بگویم و به مشکلاتی که داریم و فرصت‌های بزرگی که در دسترس و در اختیارمان است، اشاره کنم.
وی به موضوعات مطرح شده در برنامه درباره مسکن اشاره و تأکید کرد: مسکن امروز مهم‌ترین چالش جامعه ما است، برای همه قشرها به ویژه قشر جوان که در آغاز زندگی هستند، بحث اشتغال، مسکن و ازدواج مطرح است، البته منظور من از این حرف، این نیست که اول مسکن و اشتغال را حل کنیم و بعد ازدواج حل شود، به چنین ترتیبی قائل نیستم، نمی‌خواهم وارد این بحث شوم.
رئیس مجلس ادامه داد: در دنیا آن‌هایی که شرایط ایده‌آل دارند، اگر حدود ۷ تا ۸ سال از حقوق یعنی درآمدشان را به‌طور کامل فریز کنند و هیچ هزینه‌ای نکنند، با جمع آن باید در طبقه، محیط و جایی که هستند، بتوانند برای خودشان یک واحد مسکونی بنا به عرف ۷۵، ۸۰ و یا ۱۰۰ متری تأمین کنند.
قالیباف در همین زمینه اضافه کرد: در شرایطی که یک جایی سخت باشد، اگر حقوقشان را حداکثر بین ۱۱ تا ۱۲ سال فریز کنند، قدرت خرید یک مسکن را می‌توانند داشته باشند؛ امروز وقتی در کشور نگاه می‌کنیم شرایط ما خیلی بالاتر از این ۱۱ یا ۱۲ نسبت به درآمد است که با آن بتوانیم یک مسکن تهیه کنیم؛ این اشکالی است که وجود دارد.
وی تصریح کرد: ما در مجلس یازدهم با نقشه راه حرکت کردیم، با چالش‌های اساسی کشور روبه‌رو شدیم و آن‌ها را در حوزه وظیفه خودمان یعنی قانونگذاری و در نظارت متمرکز کردیم.
رئیس مجلس همچنین به قانون جهش تولید مسکن اشاره و اظهار کرد: در قانون جهش تولید مسکن چند نکته کلیدی و اساسی است، اما چرا وقتی قانون نوشته می‌شود اجرا نمی‌کنیم؟ یکی از ویژگی‌های این قانون این است که وقتی نوشته می‌شود، ظرفیت اجرایی هم داشته باشد و روش آن و روش‌مندی آن هم مشخص باشد.
طبق قانون دولت‌ها را از تصدی‌گری در مسکن بازداشتیم
قالیباف ادامه داد: بهترین فرصت ما زمین است و بعد تسهیلاتی که می‌توانیم در اختیار بگذاریم و سومین چیزی که مهم و خیلی اساسی است و نباید به سمت آن برویم، تصدی‌گری در امر ساخت مسکن است.
وی با تأکید بر اینکه دولت نباید مسکن بسازد و اکر دولت مسکن ساخت و خودش تصدی‌گری ساخت مسکن را انجام داد این کار خطای بزرگی است، گفت: ما در قانون جهش تولید مسکن، دولت‌ها را از تصدی‌گری در مسکن بازداشتیم.
رئیس مجلس اضافه کرد: زمین حداقل ۴۵ درصد از هزینه یک ساختمان را شامل می‌شود، در بعضی جاها هم ممکن است ۵۵ درصد هم هزینه زمین، هزینه ساخت مسکن باشد.
قالیباف تأکید کرد: اگر در آن قانون نگاه کنید دولت در رابطه با زمین این فرصت و اجازه را دارد که در اختیار آن‌هایی که زمین ندارند، زمین بدهد و هزینه را به حداقل برساند. حتی بتواند هم در شهرها و هم در روستاها اجاره ۹۹ ساله بدهد؛ نکته بعدی تسهیلاتی است که می‌تواند از طریق بانک‌ها به مردم ارائه شود؛ البته ما معتقدیم که مردم، یعنی آن‌هایی که به مسکن نیاز دارند، در یک شرایطی هستند که قدرت بازپرداخت وام‌هایی که می‌گیرند را ندارد؛ این را هم باید دقت کنیم که این اتفاق نیفتد.
رئیس مجلس تأکید کرد: موضوع بعدی، بُعد امکانی است که ما در تهیه مصالح می‌توانیم انجام دهیم؛ واقعیت این است که منابع نیروی کارمان و انرژی‌مان ارزان است و در بخش مربوط به ساختمان می‌توانیم مواد اولیه ساختمان حداقل باشد، البته اینجا صنعت ساخت و ساز بسیار مهم است که من نمی‌خواهم به همه ابعاد اشاره کنم، اما ما در مجلس یازدهم این قانونگذاری را به طور روشن و دقیق انجام دادیم.
مقابله مجلس با احتکار مسکن توسط بخش های دولتی و غیردولتی
قالیباف افزود: این کار برای درازمدت و افق دور ما است، نه اینکه از دور شروع کنیم، از الآن شروع کنیم اما طبیعتا تا مسکن به دست افراد برسد، زمان خواهد برد و ما قبل از آن باید یک کار دیگر هم انجام دهیم، واقعیت کشور ما این است که ما بخشی از مجموعه‌ها و مؤسسات دولتی، غیردولتی یا نیمه‌دولتی مثلا بانک‌ها تولید مسکن می‌کنند، بسیاری از مؤسسات غیردولتی هم مسکن تولید می‌کنند، بخش خصوصی هم مسکن تولید می‌کند و به دلیل تورمی که دوستان هم اشاره کردند، این تورم خودش قیمت این‌ها را بالا می‌برد.
وی با طرح این سؤال که در تورم چه اتفاقی می‌افتد؟، اظهار کرد: آن‌هایی که یک دارایی و یک سرمایه‌ای دارند، خیلی کمتر آسیب می‌بییند یا بعضی وقت‌ها اینگونه می‌گوییم که آسیب نمی‌بینند، ولی آن‌هایی که سرمایه و دارایی در این بخش‌ها ندارند، بیشترین آسیب را می‌بییند، به هر حال اگر خانه به دلیل تورم گران شود، صاحبخانه، خانه دارد و بخشی از آن تورم را جبران می‌کند، فارغ از اینکه تورم خودش اساسا منفی و بد است، اما زمانیکه در شرایط تورمی هستیم، یک عده‌ای بیشتر آسیب می‌بینند.
رئیس مجلس با بیان اینکه تعدادی خانه وجود دارد که احتکار شده‌اند، یعنی همین طور بدون آنکه به بازار عرضه شود باقی می‌ماند، گفت: وقتی از کسانی که مسکن احتکار می‌کنند، سؤال می شود آیا مسکن خود را نمی‌فروشید، می‌گویند، ما ضرر می‌کنیم، بنابراین صبر می‌کنیم تا گرانتر بفروشیم، و هیچ نگرانی برای این اقدام خود ندارند.
آیا مالیات بر سوداگری، به دنبال اخذ مالیات از قیمت گران شده به دلیل تورم است؟
قالیباف افزود: من اینجا پاسخ سؤال بعدی درباره بحثی که دوستان در رابطه با CGT مطرح کردند که چرا مجلس قانونی را تصویب و دنبال کرده که از کسی که با توجه به نیاز خودش خانه دارد، مالیات می‌گیرد، را نیز بدهم، ما هیچ وقت در مجلس این کار را نکردیم، ما چرا CGT را دنبال کردیم؟ ما باید از یک مجموعه بانک یا یک بساز و بفروشی که 100 یا 200 خانه می‌سازد یا یک مجموعه بانکی که 3000 هزار خانه می‌سازد و این‌ها را نگه می دارند و با تورم آن‌ها را گران می‌فروشد، حتما مالیات جدی بگیریم، اگر نگیریم به بقیه ظلم کردیم، اما ما هیچ وقت از دارایی‌های یک فرد که معلوم است، فرد باید خانه و ماشین داشته باشد، ممکن است دو دستگاه خانه داشته باشد و یکی از آن‌ها را اجاره داده باشد و جزو درآمدهایش باشد، ما به هیچ عنوان دنبال اخذ مالیات از این موارد نرفتیم، بلکه ما دنبال سوداگری رفتیم؛ مانند کسی که سوداگری در مسکن انجام می‌دهد، سوداگری در ارز، طلا و خودرو انجام می‌دهد.
وی تصریح کرد: فرض کنید در خانه‌ای که 3 نفر بالای 18 سال حضور دارند و این افراد 3 خودرو دارند، آیا ما باید از این‌ها CGT بگیریم؟ هرگز؛ قانون این را نگفته، اما اگر یک کسی در یک ماه 15 ماشین خرید و فروش کرد، در یک سال 4 هزار تا ماشین خرید و فروش کرد، آیا از این فرد نباید مالیات بگیریم؟ حتما باید مالیات بگیریم، سوداگری را باید کنترل کنیم.
رئیس مجلس ادامه داد: شما الآن نگاه کنید، خانواده ما اگر دو شیفت کار کنند و زن و مرد کار کنند، لنگان لنگان می‌توانند هزینه اجاره مسکن، هزینه مدرسه بچه، لباس، خوراک و.. را پرداخت کند و اگر هم بتواند در سال سفر کوتاهی هم برود، حدود 70 درصد هزینه‌های خانوار، هزینه مسکن است، پس ما یک قانون یعنی مالیات بر خانه‌های خالی که اجاره نمی‌دهند را نیز تصویب کردیم.
قالیباف در همین زمینه تصریح کرد: یک قانون دیگر که الآن بین مجلس و شورای نگهبان در رفت و آمد است و تقریبا نهایی شده، بحث اجاره و رابطه مؤجر و مستأجر و کنترل قیمت و مجموعه سامانه‌ای که بتواند حرفه املاک و بنگاه‌های املاک را ساماندهی کند، است؛ در این قانون وزارتخانه‌های صمت و راه و شهرسازی مسئول شدند که بتوانند این قراردادها را آنجا ثبت و ضبط و رابطه‌ها را دنبال کنند تا با یک منطقی باشد و دلالی‌های اضافه آنجا انجام نشود و همه این‌ها ثبت و کنترل شود.
دولت برای اجرای قوانین حوزه مسکن انصافا زحمت می کشد
وی تأکید کرد: بنابراین ما در مجلس یازدهم برای مسکن در بحث تولید، مربوط به مالیات بر خانه‌های خالی و بحث مربوط به اجاره به صورت کارهای کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت این قانون‌ها را تنظیم کردیم، قانون تولید مسکن و قانون مالیات بر مسکن ابلاغ و اجرای آن شروع شده و اجرای آن را انجام می‌دهند و دولت نیز در این بخش انصافا زحمت می‌کشد، اما شما می‌دانید، یک مقاومت‌هایی هم وجود دارد، یعنی تا این سامانه‌ها سرجای خود قرار گیرد و این فرهنگ‌سازی شود، نیاز داریم در صداوسیما و رسانه‌ها پیگیری شود، البته نظم و انضباط و پیگیری و مدیریت در این کار مؤثر است که بتوانیم این کار را پیش ببریم.
برنامه توسعه سوم تا ششم مشکلات اساسی را ریشه ای و ساختاری حل نکرد
رئیس مجلس همچنین به موضوع مربوط به سند و برنامه‌های توسعه نیز اشاره کرد و گفت: ما واقعا در تولید سند در کشور دچار تورم هستیم، من مطالعه شده خدمتتان عرض می‌کنم که به طور متوسط برنامههایمان یعنی سوم، چهارم، پنجم و ششم زیر 30 درصد یا با اغماض بگوییم، 30 درصد برنامههایمان تحقق پیدا کرده است و معمولا این برنامه‌ها هم مشکلات اساسی، ریشه‌ای و ساختاری را حل نکردند.
دولت و مجلس در مسیر تصویب برنامه هفتم، هماهنگ پیش رفتند
قالیباف تأکید کرد: دولت برنامه هفتم توسعه را تنظیم کرد، قبل از اینکه به صورت رسمی بیاید، یک رفت و برگشت بین مجلس و دولت انجام شد و سپس به مجلس رسید، در مسیر تصویب برنامه هفتم، دولت و مجلس با هم هماهنگ پیش رفتیم و توانستیم به اتفاق نظر در اکثر قریب به اتفاق موضوعات برسیم و برنامه را به‌گونه‌ای تنظیم کردیم که مطمئن هستیم امکان اجرای آن وجود دارد که این کار را انجام بدهیم و اگر فرصت شد، به ابعاد این هم می‌پردازم.
اگر حمایت از تولید، جنبه رانت داشته باشد، ظلم به تولید است
وی با تأکید بر اینکه در حوزه صنعت خودرو یکی از کارهایی که مجلس یازدهم انجام داد، بازنگری در بحث واردات خودرو و تجدیدنظر و ساماندهی قانون صنعت خودرو بود که این کار انجام و ابلاغ شده است، گفت: در حوزه خودرو ما اشکالات ریشه‌ای داریم، من اعتقاد خود را خیلی صریح می‌گویم، اعتقاد شخصی بنده است؛ تولید حتما موضوع اول کشور ما است، ما باید هرچه قدر می‌توانیم برای تولید تسهیل‌گری کنیم، فرصت فراهم آوریم، زیرا رشد اقتصادی ما براساس تولیدی است که انجام می‌دهیم.
رئیس مجلس اضافه کرد: اگر این حمایت از تولید و تسهیل‌گری برای تولید، جنبه رانت به تولید بدهد و این رانت مشروط و محدود و سازمان‌دهی شده نباشد و این کار خروجی نداشته باشد، ظلم به تولید است؛ مصداق روشن این کار صنعت خودرو در کشور است.
قالیباف ادامه داد: شما نگاه کنید این مسأله، صنعت خودرو را از رقابتی شدن خارج کرد، این همه رانت هم داده شده، اما امروز این حوزه را از جهت کیفیت، کمیت و دیونی که شرکت‌های خودروسازی روی دست بیت‌المال گذاشتند، می‌بینید؛ زیان انباشته آن و اینکه الآن هر ماشینی که تولید می‌کنند و می‌فروشند و قیمتی که شورای رقابت تعیین می‌کند، در همه خودروها رانت است و بعد هم قرعه‌کشی می‌کنیم و می‌فروشیم این‌ها اشکالات جدی است.
اولین تلاش مجلس در موضوع خودرو، شکستن انحصار و واردات خودرو بود
وی تأکید کرد: در ساماندهی خودرو، اولین تلاشی که مجلس کرد، البته مقاومت‌ها زیاد بود، به هرحال اینقدر رفت و برگشت شد، نهایتا بیش از یک سال و اندی زمان طول کشید که قانون در مجمع به تصویب رسید که اجازه واردات خودرو داده شود، یعنی انحصار را بشکنیم، این کار بعد از چند دهه اتفاق افتاد؛ چند دهه بود که واقعا واردات خودرو به دلیل تولید داخلی نبود، حالا من نمی‌خواهم این بحث را دنبال کنم.
رئیس مجلس افزود: این مدت طولانی، متکی به خودروی داخلی بودیم، امروز سرنوشت‌مان چه شده؟ از جهت مصرف بنزین، از جهت کیفیت، از جهت بدنه و وضعیت قیمت تمام شده، حتی با ارز آزاد را نگاه کنید، این کاری بود که مجلس انجام داد.
قالیباف با بیان اینکه ما هرگز طرفدار واردات نیستیم، اما با رانت ایجاد کردن برای عده‌ای خاص مخالفیم، گفت: همین الآن نیز آیین‌نامه آن موجود و واردات در حال، انجام است، اما به کندی پیش می‌رود؛ اما انصافا دولت دارد تلاش می‌کند که بتواند به این فضا کمک کند و بتواند این کار را در حوزه صنعت خودرو در حقیقت پیش ببرد.
ما خودروساز نیستیم، مجموعه‌ساز هستیم
وی تصریح کرد: من در حقیقت باز نظر شخصی خودم را می‌گویم، این ها را به حساب نظر مجلس شورای اسلامی نگذارید، زیرا آنچه در قانون می‌آید، نظر مجلس شورای اسلامی است و تبدیل به قانون می‌شود و بقیه بحث‌های کارشناسی است، ما امروز خودروساز نیستیم، مجموعه‌ساز هستیم، امروز اگر بخواهیم یک پلتفرم خوب خودرو را بسازیم که بتواند امروز با دنیا رقابت کند، حدود 2 میلیارد دلار هزینه دارد و این زمانی اقتصادی است که این پلتفرم 10 سال عمر کند و تقریبا در هر سال 4 میلیون تیراژ تولید این خودرو باشد، یعنی 40 میلیون خودرو از آن تولید شود که ما با این فاصله داریم، اما ما می‌توانیم شریک‌هایی پیدا کنیم که همین الآن در شرایط تحریم این فرصت است، زیرا ما نیروی کار و انرژی ارزان داریم، می‌توانیم در این پلتفرم‌ها با خودروسازهایی که هستند، مشارکت کنیم.
رئیس مجلس اضافه کرد: نگاه کنید ما چند خودروساز داریم، دنیا چه روندی در خودروسازی می‌رود؟، شرکت‌های بزرگ مرتب در هم ادغام می‌شوند که بتوانند به صورت مشترک این پلتفرم را ایجاد کنند و بتوانند تیراژ تولید خود را بالا ببرند و هزینه سربارشان را حداقل کنند، سود لازم را ببرند، قیمت ارزان هم در اختیار بگذارند و ماشین‌های مطمئن و با سوخت کم را تولید کنند و امروز نیز به تولید ماشین‌های برقی متمرکز هستند و بحث‌های انرژی و صرفه‌جویی که باید اتفاق بیافتد، دنبال می‌کنند، با جدیت می‌گویم این ظرفیت فنی در کشور وجود دارد که به این سمت حرکت کنیم.
تکمیل می‌شود…
