گروه سیاسی خبرگزاری فارس: اخیرا حساب کاربری یکی از وزرا در توییتر تیک آبی گرفته است و به صورت رسمی مورد تایید این سکوی خارجی قرار گرفته است. حساب کاربری یکی دیگر از وزرا نیز تیک خاکستری دریافت کرده است که مقدمه ای است برای دریافت تیک آبی و فعالیت رسمی و مورد تایید این سکوی خارجی. برخی دیگر از مسوولان نیز چنین فعالیت هایی دارند و چه با تیک آبی و چه بدون آن در سکوهای خارجی اقدام به انتشار مطالب می کنند.
مدتی است فعالیت برخی از این سکوها به دلیل عدم رعایت قوانین سرزمینی در کشور محدود شده است، که البته با تشدید فعالیت‌های ضدامنیتی این سکوها در اغتشاشات پائیز 1401 تصمیم بر این شد، تا این نظارت‌ها گسترش یابد. یادآور می شود برخی از صفحات مجازی تحت حمایت رسمی مسوولان این سکوها در ایام آشوب به صراحت ساخت سلاح را آموزش دادند و از مخاطبان برای حضور در آشوب ها دعوت کردند تا جایی که هدایت آشوب ها از این طریق صورت می‌گرفت.
البته این امر (محدود سازی سکوهای مخلِ امنیت) در سایر کشورها نیز صورت گرفته است به عنوان مثال «ژان نوئل بارو»، وزیر دیجیتال فرانسه با اشاره به قانون شکنی‌های توئیتر گفته بود: «توئیتر، اگر مکرراً از قوانین ما پیروی نکند، در اتحادیه اروپا ممنوع خواهد شد. اگر شرکت آمریکایی از پیروی قانون خدمات دیجیتال اروپایی که پایان ماه اوت(مرداد _ شهریور) در سراسر اتحادیه اروپا اجرایی می شود، سر باز زند، از ورود به اتحادیه اروپا منع می شود. اطلاعات نادرست یکی از جدی‌ترین تهدیدها برای دموکراسی است و توئیتر در صورت تکرار عدم رعایت قوانین از حضور در اتحادیه اروپا منع خواهد شد».
در همین رابطه پویشی در سامانه تعاملی «فارس من» ثبت شده است مبنی بر اینکه: «با وجود اینکه برخی از پیام‌رسان های داخلی به دلیل به خطر انداختن امنیت ملی فیلتر شده‌اند و استفاده از آنها مجاز نیست چرا مسئولان که باید در تبعیت از قانون پیشگام باشند به آن عمل نمی‌کنند و قانون را پایمال می کنند؟ آیا عمل به قانون گزینشی است؟ آیا مسئولان در عمل به قانون استثناء هستند؟»
در همین راستا بیژن نوباوه وطن نماینده مردم تهران و نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس،ضمن انتقاد از حضور و فعالیت بعضی از مسئولین در پیام‌رسان‌های خارجی فیلترشده، گفت: وقتی یک کاری غیرقانونی تلقی می‌شود، باید همه از آن تبعیت کنند و سرپیچی از آن جرم محسوب می‌شود، مخصوصا اینکه این تخلف از قانون توسط مسئولان صورت گیرد.
اولین گام فیلترینگ، عدم استفاده مسوولان از سکوهای خارجی است
وی افزود: اولین گام برای ایجاد باور به منظور استفاده از سکوهای داخلی و عدم استفاده از سکوهای خارجی، تبعیت مسوولان از قانون در این باره است و کسانی که در این زمینه قانون‌گذار هستند، باید خود از قانون تبعیت کنند.
نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس اظهار داشت: متأسفانه این موضوع توسط عده‌ای از مسئولان رعایت نمی‌شود. دستگاههای مسوول اگر می‌خواهند به وظیفه قانونی خود عمل کنند، به هیچ وجه اجازه ندهند که این عده بتوانند از پلتفرم‌های خارجی استفاده کنند.
در همین راستا عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفت و گو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، در پاسخ به سوالی در مورد فعالیت برخی مقامات عالی رتبه کشور در سکوهایی که مسدود شده‌اند، تصریح کرد: باید از شورای عالی فضای مجازی بپرسید، این مساله باید قانونمند شود.
وزیر ارتباطات: آنهایی که مخاطب خارجی دارند باید با زبانی غیر از فارسی فعال باشند
وی افزود: مردم می پرسند چرا استفاده از این سکوها برای ما ممنوع است ولی برخی مسئولین در آن حضور دارند؛ البته عده‌ای برای این کار توجیهی را مطرح می کنند و می‌گویند ارتباطات و مخاطب خارجی دارند به همین دلیل است که در این سکوها فعالیت می کنند البته باید توجه داشت که مطالب منتشر شده برای مخاطب خارجی باید با زبان غیر از فارسی باشد.
البته باید توجه داشت برخی از مسولان که الزامات جایگاهشان ارتباط با مقامات سایر کشورهاست و ناچار به نقش آفرینی بین المللی هستند قطعا از رویه دیگری باید استفاده کنند.
وزیر ارتباطات با بیان اینکه این توئیتی که با زبان فارسی منتشر می شود و مخاطب آن غیرایرنیان هستند باید دوباره برای مخاطبینش ترجمه شود، گفت: اگر واقعا دنبال مخاطب خارجی هستیم باید به این نکات توجه کنیم. این مسائل باید نظام‌مند شود تا مشخص گردد چه مسئولانی به این سکوها احتیاج دارند.
زارع پور تصریح کرد: حداقل این است همان میزان که در سکوهای خارجی فعالیت دارند در سکوهای داخلی هم فعال باشند؛ زمانی که سکوی داخلی وجود دارد و جوابگوی مردم است چرا مسئولین در آن فعال نباشند؟ اگر هم مجاز هستند در سکو خارجی فعالیت کنند اول مطلبشان را در سکوی داخلی منتشر کنند سپس در سایر سکوها نشر دهند. این مساله نظر ماست ولی شورای عالی فضای مجازی متولی این امر است.
طهماسبی کارشناس رسانه در گفت و گو با فارس در این باره نیز گفت: همه باید در برابر قانون یکسان باشند اما دو حوزه در این مسئله می تواند استثنا تلقی شود: اول مسوولانی که مخاطب خارجی دارند و دوم رسانه ها که مسوولیتشان حضور در هر فضایی است که مخاطب در آنجا فعالیت دارد. بر این مبنا و بر اساس آموزه هایی که از اصول انقلاب اسلامی در یکسان بودن قوانین برای تمام شهروندان متوجه می شویم مسوولانی که مخاطب داخلی دارند نباید به دنبال فعالیت در سکوهایی باشند که برای مردم فیلتر شده است چرا که خود این امر ترویج تخلف از قانون است و لزومی هم به فعالیت آنها در چنین سکوهایی وجود ندارد.
پایان پیام/
