غضنفرآبادی: لایحه اخیر دولت، ابزار قانونی استرداد دارایی‌های بلوکه شده ایران است
موسی غضنفرآبادی، رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، در گفت و گو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، با اشاره به لایحه «ارجاع اختلاف بین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کره به داوری» که امروز از سوی رئیس جمهور به همراه نامه ای به دکتر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی ارسال شد، گفت: بر اساس قانون، این لایحه می تواند ابزار قانونی مهمی در دست دولت باشد تا بتواند اقدامات حقوقی در سطح بین المللی برای استرداد حق و حقوق کشورمان صورت دهد.
رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه بر اساس اصل 139 قانون اساسی ارجاع هرگونه اختلاف درباره اموال عمومی و دولتی به داوری باید بعد از تصویب هیأت وزیران به اطلاع مجلس برسد، عنوان کرد: این لایحه که به پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس جمهور تدوین شده بود، در هیأت وزیران به تصویب رسیده و امروز به مجلس ارسال شده است که قطعا ما در قوه مقننه نیز برای حل و فصل این موضوع به دولت کمک خواهیم کرد.
وی درباره ضرورت و مزیت تدوین و رسیدگی به این لایحه بیان داشت: پس از اینکه ترامپ به صورت غیرقانونی و یک طرفه در سال 2018 از برجام خارج شد، شاهد تحریم های اقتصادی ظالمانه ای علیه ایران بودیم که یکی از نتایج منفی آن بلوکه شدن 7 میلیارد دلار از دارایی های حاصل فروش نفت ایران به کره جنوبی بود.
غضنفرآبادی با اشاره به تلاش های زیادی که برای آزادسازی این دارایی ها از سوی ایران با روش های مختلف صورت گرفت، اذعان داشت: مقامات دولت کره جنوبی تا کنون هیچ اقدام مثبتی در جهت آزادسازی این دارایی ها صورت نداده و با کارشکنی ها منابع ارزی ایران را مسدود نگاه داشته اند.
نماینده مردم بم در مجلس یازدهم همچنین با بیان اینکه ارجاع اختلاف بین بانک مرکزی کشورمان و دولت کره جنوبی به داوری بر اساس موافقتنامه ای است که در گذشته با این کشور داشته ایم، خاطرنشان ساخت: اکنون دولت قصد دارد با توجه به برخی مواد ذکر شده در این موافقتنامه، فرایند داوری درباره پیگیری حقوقی و استرداد مطالبات کشورمان از بانک های کره جنوبی را پیگیری کرده و خسارات ناشی از آن را مطالبه کند.
رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در پایان تصریح کرد: ارسال این لایحه توسط شخص رئیس جمهور به رئیس مجلس شورای اسلامی حکایت از اهمیت آن دارد و قطعا قوه مقننه با توجه به روند قانونی پیش بینی شده در این خصوص اقدام خواهد کرد.
پایان پیام/
