گروه سیاسی خبرگزاری فارس: معاون حقوقی رئیس جمهور اخیرا با اشاره به جنایات منافقین علیه مردم کشورمان و با تاکید بر این موضوع که منافقین باید هزینه جنایت‌هایی را که در ایران مرتکب شدند، بپردازند، گفته بود که ایران اقدام‌های جدی را برای برخورد با منافقین و محاکمه سران این گروهک جنایتکار در دستور کار خود قرار داده است.
وی اظهار امیدواری کرده بود که هرچه زودتر منافقین جنایتکار که در ایران مرتکب جنایت شدند و ۱۷ هزار ایرانی را قتل عام کردند و به دامن دشمنان ایران پناهنده شدند، به سزای اعمالشان برسند.
طرح دعوای بیش از 200 خانواد شهید و ایثارگر در قزوین علیه گروهک منافقین
غریب آبادی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه هم اخیرا گفته که پرونده عظیمی برای منافقین و ۱۰۷ نفر از اعضای آن تشکیل شده است. دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه بابیان اینکه پرونده عظیمی برای منافقین و ۱۰۷ نفر از اعضای ارشد این گروهک تروریستی تشکیل شده است، گفتف بود: ایران خواهان خلاصی جهان از شر تروریسم و گروهک‌های تروریستی است.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین هم اخیرا از طرح دعوای کیفری ۲۰۳ نفر از خانواده شهدای ترور و ایثارگر علیه گروهک منافقین بابت جنایات انجام شده خبر داده بود.
ضرورت محاکمه سران گروهک منافقین در تهران
با توجه به این موضوع و جنایت‌های بی‌شمار منافقین بر آن شدیم با تاکید بر ضرورت محاکمه سران این گروهک در تهران؛ فرآیند دادرسی کیفری در نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با محاکمه سران این گروهک را مورد مطالعه قرار دهیم.
درباره لزوم محاکمه سران مجاهدین خلق باید گفت مطابق ماده 4 قانون آیین دادرسی کیفری اصل برائت است و هیچ شخصی بدون توجه اتهام به او تحت تعقیب قرار نمی گیرد و هرگونه اقدام محدود کننده، سالب آزادی و ورود به حریم خصوصی اشخاص جز به حکم قانون و با رعایت مقررات و تحت نظارت مقام قضایی مجاز نیست و در هر صورت این اقدامات نباید به گونه ای اعمال شود که به کرامت و حیثیت اشخاص آسیب وارد کند".
لذا جمهور اسلامی ایران باید این گروهک را که هنوز در پناه اصل برائت مجرم شناخته نشدند از سیطره اصل برائت خارج ساخته و با لحاظ اصول دادرسی عادلانه ذکر شده در قوانین جزایی کشور از جمله: « اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها، اصل دادرسی توسط مقام بی طرف، اصل علنی بودن دادرسی، اصل بهره مندی از وکیل، اصل تفهیم اتهام به متهم، اصل حق سکوت متهم، اصل منع اجبار و شکنجه» با توجه به تمامی مستندات جنایت های آنها در قبال ملت ایران، سران و اعضای این گروهک تروریستی را به پای میز محاکمه کشانده و آنها را محاکمه کند.
نظر به اینکه این گروهک تروریستی مرتکب جنایت علیه شهروندان ایرانی شده و با تعدی به حقوق جامعه باعث اخلال در نظم عمومی شدند از اینرو ارتکاب جرایم صورت گرفته توسط این گروهک می تواند باعث طرح دو دعوی عمومی و خصوصی شود.
با توجه به اینکه حق تعقیب دعوای عمومی متعلق به جامعه است و جامعه این حق را به وسیله نمایندگان خود به موقع اجرا می گذارد از این رو اقامه دعوی در دعاوی عمومی و خصوصی بر عهده دادستان است؛ لذا به استناد ماده 290 قانون آیین دادرسی کیفری، دادستان کل کشور مکلف است در جرائم راجع به اموال، منافع و مصالح ملی و خسارت وارده به حقوق عمومی که نیاز به طرح دعوی دارد از طریق مراجع ذی صلاح داخلی، خارجی و یا بین المللی پیگیری و نظارت نماید.
با توجه به اینکه فوت متهم یا محکوم علیه از موجبات موقوفی تعقیب می باشد از این رو نظر به فوت مسعود رجوی اقامه دعوی باید به طرفیت سران و اعضای دیگر این گروهک که در قید حیات هستند مطرح شود.
نظر به ماده 302 و 303 و 313 قانون آیین دادرسی کیفری که بیان می دارد به اتهامات متعدد متهم باید با رعایت صلاحیت ذاتی، توامان و یکجا در دادگاهی رسیدگی شود که صلاحیت رسیدگی به جرم مهم تر را دارد) رسیدگی به جرایم صورت گرفته توسط سران گروهک مجاهدین خلق به ترتیب در صلاحیت دادگاه انقلاب و دادگاه کیفری یک تهران می باشد.
از اینرو دادستان کل کشور مکلف به صدور کیفرخواست جداگانه خطاب به هر یک از دادگاههای صالح بوده و دادگاه انقلاب و دادگاه کیفری یک در حدود آن مبادرت به رسیدگی و صدور رای می کنند.
اعضای گروهک منافقین می توانند وکیل به دادگاه معرفی کنند
اعضای گروهک مجاهدین خلق می توانند در مرحله تحقیقات مقدماتی یک نفر و در دادگاه انقلاب و در دادگاه کیفری یک حداکثر سه وکیل به دادگاه معرفی کنند سلب حق همراه داشتن وکیل و عدم تفهیم این حق مجازات انتظامی دربر خواهد داشت آنها می توانند به پرونده دسترسی داشته و حق مطالعه اوراق آن را دارند.
دادگاه انقلاب و دادگاه کیفری یک در صورت رسیدگی غیابی و عدم حضور سران و اعضای این گروهک باید قرار رسیدگی غیابی صادر کند در این قرار موضوع اتهام و وقت دادرسی و نتیجه عدم حضور قید و مراتب دو نوبت به فاصله ده روز در یکی از روزنامه های کثیر الانتشار ملی یا محلی آگهی می شود فاصله بین تاریخ آخرین آگهی و وقت دادرسی نباید کمتر از یک ماه باشد.
نظر به ماده 348 و 384 قانون آیین دادرسی کیفری جلسه رسیدگی در جرائم ارتکابی سران مجاهدین خلق بدون حضور وکیل تشکیل نمی شود از اینرو چنان که آنها وکیل معرفی نکنند تعیین وکیل تسخیری الزامی است.
با توجه به ماده 352 قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه آنها می تواند علنی باشد مگر اینکه علنی بودن مخل امنیت عمومی یا احساسات مذهبی یا قومی باشد.
محاکمات دادگاه انقلاب و کیفری یک که صلاحیت رسیدگی به اتهامات این گروهک را دارند ضبط صوتی و در صورت تشخیص دادگاه، ضبط تصویری نیز می شود
مطابق با ماده 359 قانون آیین دادرسی کیفری رسیدگی در دادگاه ترافعی و در دادگاههای صالح به رسیدگی به جنایت سران این گروهک رای اکثریت قضات ملاک است.
عدم حضور سران و اعضای این گروهک و وکیل تعیینی آنها در جلسه دادرسی دادگاه و عدم ارسال لایحه باعث صدور رای غیابی خواهد شد.
پایان پیام/
