به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری فارس، محسن منصوری روز دوشنبه در توضیح جلسه امروز با استانداران و پیش‌بینی خود از نرخ بیکاری در استان‌های زاگرس‌نشین تا پایان دولت اظهار داشت: بخشی از این بسته مرتبط به حوزه‌های پولی، مالی و بانکی است از جمله اینکه پیشنهادی به شورای پول و اعتبار ارائه می شود که نرخ سود تسهیلات برای ایجاد اشتغال و در این استان‌ها قدری کاهش پیدا کند تا از این طریق انگیزه لازم برای سرمایه‌گذاران ایجاد شود.
وی تاکید کرد که پیرو دستور رییس جمهور مبنی بر تشکیل کارگروه رفع موانع اشتغال در استان های غربی و زاگرس نشین شامل ۶ استان کردستان، کرمانشاه، ایلام، لرستان، چهارمحال و بختیاری و کهگیلویه و بویراحمد، این ستاد و جلسه تشکیل شده است.
منصوری ادامه داد: دولت در موضوع اشتغالزایی و رفع موانع، اهتمام و عزم جدی دارد و رئیس جمهور هم جلسات مستمری برای این موضوع برگزار کرده است و آمارها نشان می‌دهد که ما در حوزه اشتغال، وضعیت بهتری نسبت به قبل داریم.
وی با اشاره به اینکه مهمترین مساله کاهش نرخ بیکاری است، افزود: با تلاش دولت سیزدهم نرخ بیکاری وارد کانال هفت درصد شده است و هنگامی که نرخ بیکاری به زیر ۸ درصد برسد، نشان می‌دهد دولت در این حوزه طراحی جدی انجام داده است.
معاون اجرایی رئیس جمهور با اشاره به اینکه از سوی دیگر تعهدات حوزه اشتغال دولت در سطح کلان کشور محقق شده است، تصریح کرد: ما وعده داده بودیم که سالی یک میلیون شغل ایجاد کنیم و تکلیفمان هم همین بود و در سال گذشته عددی که محقق شد بیش از این بود.
منصوری عنوان کرد: فلسفه جلسه امروز با حضور استانداران، تاکید و پیگیری موضوعات مورد تاکید رئیس جمهور در سفر به استان‌های کرمانشاه، کردستان و چهارمحال و بختیاری بود. آیت الله رئیسی دستور داده بود که یک ستاد و کارگروه ویژه برای کاهش نرخ بیکاری و رفع مشکلات اشتغال استان‌های زاگرس‌نشین تشکیل شود.
وی ادامه داد: پیش از این نیز در دو جلسه با محوریت استان کرمانشاه تشکیل شده بود اما دستور اخیر رئیس جمهور آن بود که این کارگروه توسعه پیدا کند و مسئولان ۶ استان که وضعیت اشتغالشان نیاز به توجه جدی‌تر نسبت به قبل دارد، در کارگروه حضور پیدا کنند.
معاون اجرایی رئیس جمهور تصریح کرد: امروز این ۶ استاندار به نمایندگی از ۶ استان در جلسه حضور داشتند و مدیران بانک‌های سراسر کشور، بنگاه‌های اقتصادی و همه دستگاه‌های دخیل در حوزه اشتغال در جلسه بودند و تدابیر خیلی خوبی اتخاذ شد.
منصوری با اشاره به اینکه وضعیت اشتغال در این ۶ استان نسبت به قبل بهتر شده است، گفت: در شروع دولت سیزدهم متوسط نرخ بیکاری در این استان ها ۱۰.۸ دهم درصد بود که امروز به ۹.۲ دهم درصد رسیده است و روند کاهش بیکاری و افزایش اشتغال را شاهد هستیم اما کفایت نمی‌کند و عنایت جدی می‌طلبد.
وی گفت: در جلسه امروز تصمیم گرفته شد بسته‌ای در ارتباط با تسهیل فرایند اشتغال و رفع موانع اشتغال برای ۶ استان آماده شود. بخشی از این بسته مرتبط به حوزه‌های پولی، مالی و بانکی است از جمله اینکه پیشنهادی به شورای پول و اعتبار ارائه می شود که نرخ سود تسهیلات برای ایجاد اشتغال و در این استان‌ها قدری کاهش پیدا کند یعنی برای برخی از سرمایه‌گذاران انگیزه ایجاد کنیم که در این استان‌ها سرمایه‌گذاری جدی داشته باشند.
معاون اجرایی رئیس جمهور بیان کرد: مقرر شد که هر ۶ استان برنامه توسعه و ایجاد اشتغالشان را جداگانه به ریاست جمهوری ارائه کنند که این اتفاق در دستگاه‌ها و بنگاه‌ها هم می‌افتد به این صورت که کارگروه‌هایی از جمله گردشگری، تامین مالی، حوزه محیط زیست برای رفع مسائل و موانع زیست محیطی بسیاری از پروژه‌ها و پرونده‌ها و کارگروهی در حوزه شهرک‌های صنعتی شکل می‌گیرد تا با جزئیات مسائل این ۶ استان را بررسی کنند.
منصوری ادامه داد: برخی موارد در داخل استان حل و فصل می شود و موضوعاتی که نیاز به تصمیم‌گیری در سطح ریاست جمهوری دارد نیز در جلسات ارائه می شود و در اولین جلسه شورای عالی اشتغال، دستور کار مجموعه استان‌های زاگرس‌نشین بحث می‌شود تا تدابیر و تصمیمات لازم اتخاذ شود.
وی اظهار کرد: نتیجه جلسه این بود که تمرکز بر حوزه کارآفرینی اجتماعی باشد و از آنجا که مزیت این استان‌ها کشاورزی و دامپروری است، صندوق کارآفرینی امید و سایر مجموعه‌های اقتصادی مکلف شدند در این حوزه برنامه‌ریزی جدی انجام دهند.
معاون اجرایی رئیس جمهور خاطرنشان کرد: ظرفیت‌های بسیار خوبی در حوزه گردشگری داریم که مجموعه میراث فرهنگی آنها را فعال می‌کند. در حوزه مرزی نیز اتفاقات خوبی در برخی از استان‌های زاگرس‌نشین رخ داده و بازارچه‌های مرزی فعال شده است.
منصوری ابراز امیدواری کرد که با مجموع هماهنگی هایی که در سطح دولت برای حل مساله اشتغال استان‌های زاگرس‌نشین شکل گرفته تحول خوبی را در این حوزه شاهد باشیم.
وی افزود: جلسات این ستاد مستمراً برگزار می‌شود و دبیرخانه‌ای متشکل از نمایندگان برخی از دستگاه‌ها فعال خواهد بود تا کارها و مسائل را با جدیت دنبال کند و در نهایت دستور رئیس جمهور منجر به بهبود وضعیت اشتغال در این استان‌ها خواهد شد.
پایان پیام/
