گروه سیاسی خبرگزاری فارس: موضوع ساماندهی استخدام کارکنان دولت از چندین سال قبل و از مجالس قبلی کلید خورد. در مجلس یازدهم کمیسیون اجتماعی برای نهایی کردن این طرح جلسات متعددی برگزار کرد. در نهایت این طرح در صحن مجلس به تصویب رسید و به شورای نگهبان رفت که شورای نگهبان ایرادات و ابهاماتی را نسبت به این طرح وارد دانست.
جمعی از مخاطبان سامانه فارس من نیز با ایجاد پویش «مطالبه تبدیل وضعیت شاغلان دولت با سابقه حداقل 5 سال» نوشتند: «مطالبه تبدیل وضعیت نیروهای شاغل در دستگاه‌های اجرایی و دولت به معنای عام که دارای سابقه بیش از ۵ سال بوده و به جهت عدم وجود رابطه استخدامی رسمی از بی عدالتی رنج می برند. همه این قشر از بی عدالتی و تبعیض به ستوه آمدند. تقاضای تبدیل وضعیت به رسمی را از مسئولین کشور داریم. تفاوت ما یا نیروی ایثارگر چیست که با تخصص کمتر و سنوات کمتر تبدیل وضعیت شدند.»
چرا نیروهای خدماتی، شرکتی شدند؟
ماده ۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری به تمامی دستگاه‌های اجرایی اجازه داده است تا از طریق مناقصه یا عقد قرار با شرکت‌ها و موسسات غیردولتی بر اساس فعالیت مشخص، حجم کارمعین، قیمت هر واحد کار و قیمت به کل به صورت شفاف و مشخص بخشی از خدمات مورد نیاز خود را تامین کنند.
همچنین به استناد بند الف ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه برای اصلاح نظام اداری و صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی دولت و منطقی‌سازی اندازه دولت مقرر شد واحدهای عملیاتی، خرید خدمات به صورت مشارکت یا برون‌سپار به بخش غیردولتی و با اولویت تعاونی‌ها واگذار شود تا حجم، اندازه و ساختار دستگاه‌های اجرایی حداقل به میزان ۱۵ درصد تا پایان سال برنامه تحقق پیدا کند.
مغایرت با اصل ۷۵ قانون اساسی
حالا با تصویب این طرح در مجلس، عملا شرکت‌های پیمانکاری از دایره اجرایی دولت حذف می‌شوند که در این صورت ساختار سازمانی دستگاه‌های اجرایی نیاز به گسترش و تغییرات خواهد داشت که این مسئله نه تنها اندازه دولت را در حدود ۸۰ درصد افزایش می‌دهد، بلکه بار مالی زیادی را هم به همراه خواهد داشت. چرا که با توجه به شیوه تامین خدمات موردنیاز دولت از محل برون‌سپاری، تمامی دستگاه‌های اجرایی باید تجهیزات و الزامات مورد نیاز را نیز تامین کنند.
این بار مالی که به واسطه تامین تجهیزات و افزایش پرداختی‌ها ایجاد می‌شود، مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی است.
نکته دیگر اینکه در تبصره یک مصوبه مجلس شورای اسلامی در خصوص تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی، انعقاد قرارداد موضوع این تبصره از تاریخ لازم‌الاجرا، منع شده است، در صورتی که ممکن است قراردادهای قبلی دستگاه‌های اجرایی تا مدت‌ها بعد از این تاریخ ادامه داشته باشند. البته حکم تبصره ۲ همین ماده واحد دولت را ملزم کرده که ظرف ۶ ماه تبدیل وضعیت کارکنان را اجرا کند که در صورت عقد قرارداد مستقیم با کارکنان یک شرکت، ادامه حیات شرکت‌های غیردولتی مبهم است.
ادعای بار مالی 120 همتی طرح مذکور
میثم لطیفی رئیس سازمان اداری و استخدامی پیش از تصویب طرح در مجلس، اعلام کرده بود که اجرای آن ۱۲۰ هزار میلیارد تومان بودجه می‌خواهد.
این در حالی است که نمایندگان، منابعی برای اجرای این قانون تصویب نکرده بودند و شاید به همین دلیل بود که اعضای هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام دهم اسفندماه سال گذشته، پس از بحث و بررسی پیرامون مصوبه مذکور از حیث مطابقت و عدم مغایرت با سیاست‌های کلی، به مغایرت آن با برخی از بندهای سیاست‌های کلی «نظام اداری» و «اقتصاد مقاومتی» رأی دادند.
چندی پیش، کیومرث سرمدی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، درباره ایرادات شورای نگهبان به این طرح گفته بود: «اشکالاتی که شورای نگهبان به این طرح وارد کرده بود این بود که طرح نمی تواند شامل نیروهای قراردادی و پیمانی شود و این طرح صرفا محدود شود به استخدام نیروهای شرکتی. از دیگر مباحث مطرح این بود که نیروهای شرکتی با چه سابقه ای تبدیل وضعیت شوند؟»
به گفته سرمدی: «یک شبهه ای که به این طرح وارد می کردند این بود که ممکن است طرح مشکل بار مالی داشته باشد که با اصلاحات صورت گرفته ما تاکید کردیم که تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی بدون افزایش حقوق انجام خواهد شد یعنی به همان میزانی که اکنون حقوق دریافت می کنند، تبدیل وضعیت می شوند و بدین صورت شبهه بار مالی نیز برطرف شده است.»
رفع ایرادات تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی در طرح ساماندهی کارکنان دولت
سرانجام حسین گودرزی، سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس از رفع ایرادات تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به قرارداد کارمعین در طرح ساماندهی کارکنان دولت خبر داد و گفت: به منظور تأمین نظر شورای نگهبان با حضور غلامرضا ملابیگی عضو حقوقدان این شورا به رفع ایرادات طرح ساماندهی کارکنان دولت پرداختیم.
گودرزی همچنین در تشریح اصلاحات مجلس بر طرح مذکور تصریح کرد: «کمیسیون اجتماعی در راستای رفع ابهام شورای نگهبان تصویب کرد که دستگاه‌های موضوع ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه موظفند ظرف حداکثر 6 ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون با نیروهای شرکتی که به صورت غیرمستقیم و تمام وقت در دستگاه‌های مربوطه مشغول به کار بوده و دارای حداقل دو سال سابقه متوالی کار تا زمان لازم‌الاجرا شدن این قانون در دستگاه‌های مذکور باشند، قرارداد مستقیم (بی‌واسطه) منعقد نمایند. انعقاد قرارداد مذکور بدون تحمیل هیچگونه بار مالی جدید از قبیل عدم احتساب مدرک تحصیلی بالاتر است.»
حالا پس از تصویب تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی در مجلس، باید منتظر ماند تا این مطالبه مردمی، هرچه زودتر اجرایی شود.
پایان پیام/
